وزیر کشور با اشاره به تصویب و ابلاغ آئین‌نامه‌ای در خصوص مشکلات مالکیتی در محلات کم برخوردار کشور از حل معضلات سند مالکیتی خانه‌های محلات کم برخوردار خبر داد.
به گزارش ایسنا، احمد وحیدی در مراسم ویژه ستاد توانمندسازی و تحول محلات کم برخوردار کشور که با عنوان جوانان 2020 محله (رهسپاران عصر ظهور) در محل وزارت کشور برگزار شد، گفت: امروز برای مسئله‌ای گردهم آمده‌ایم که از نگاه عدالت پیشگی و هم از نگاه رفع تبعیض و محرومیت زدایی مسئله‌ای قابل توجه و مهم است. سلسله محله‌هایی را پیدا کرده‌ایم که به اندازه کافی به آنها رسیدگی نشده و گاهی ناشی از رشد شتابان توسعه شهرها و توجه به محلات جدید، محلات قدیمی که روزی محل کسب و کار بوده کمتر مورد توجه قرار گرفته و از سوی دیگر نیز محلاتی که بر اثر مهاجرت به شهرها به عنوان حاشیه نشین‌ها شکل گرفتند و امروز با مشکلات متعددی مواجه هستند.
وی افزود: در وزارت کشور سازمان اجتماعی وجود دارد که موضوع مشارکت‌های اجتماعی را دنبال می‌کند؛ اما بی تردید این برای حل مشکلات به تنهایی کافی نیست و برای محرومیت زدایی و توانمندسازی‌ها باید مساعدت بیشتری صورت می‌گرفت که در همین راستا ستادی برای توانمندسازی و تحول محلات محروم شکل گرفت.
وزیر کشور ادامه داد: مشکلات کالبدی، ساختاری، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در این محلات وجود دارد اما در کنار آن ظرفیت‌های گسترده و خوبی نیز وجود دارد. در برخی از این محلات تعداد زیادی از خانواده شهدا هستند. لذا پرداختن به مسائل اجتماعی از مسائلی است که در این محلات باید مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر در این محلات با رشد شتابان جامعه مدنی و اقتصادی، ما تناسب آن را در توسعه این محلات مشاهده نمی‌کنیم. مشکلاتی همچون گسست‌های محله‌ای، مسکن و حتی کمک رسانی با توجه به ساخت و سازهای غیر معتبری که در این محدوده‌ها شکل گرفته از جمله مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد اما در کنار این مسائل مردم خوب، انقلابی و کشور دوستی در این محلات حضور دارند.
وی تاکید کرد: با شکل گیری ستاد توانمندسازی تلاش کرده‌ایم با استفاده از ظرفیت‌های نهادهای مختلف در این مسیر گام‌های موثر برداریم؛ لذا مقرر شد استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و شهرداران در این راستا کمک کنند. امیدواریم با بهره گیری از ظرفیت‌ها کار درخوری را انجام دهیم. همچنین آئین‌نامه‌ای در دولت مصوب و ابلاغ شد. در مورد خانه‌هایی که در این محلات سند ندارند که با این تصمیم می‌توان مشکلات مالکیتی را در این محلات حل و فصل کنیم. در زمان‌بندی تعیین شده تا پایان دولت امیدواریم این محلات به وضعیت قابل قبولی بازگردند.
انتهای پیام
