آیت الله شهید سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری که در مسیر خدمت به شهادت رسید، در مبارزه با فساد نیز یکی از ارکان تاثیرگذار نظام بود که هم در دولت و هم در قوه قضاییه این موضوع را به خوبی به نمایش گذاشت.
به گزارش روزهای طلایی، خادم مردم، حامی مستضعفان، سید محرومان، عدالت‌خواه تنها برخی از عناوینی است که در وصف شهید جمهور آیت‌الله ریسی عنوان می‌شود.
واقعیت آن است که رئیسی تنها یک نام نبود، مجاهدی بود خستگی ناپذیر که در هر مقام و کسوت برای مباره با فساد کمر همت بست. آیت الله رییسی چه در کسوت ریاست دستگاه قضا و چه ریاست‌جمهوری همواره روحیه مبارزه با فساد را داشت و به آن عمل هم کرد و بارها عنوان کرده بود که در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی ندارد و با هر کس در هر رده‌ای که باشد، برخورد می شود.
رییسی خط قرمزهای ادعایی را به رسمیت نمی‌شناخت و معتقد بود که خط قرمز «منافع ملی» است و با «مفسد» ولو در اندرونی افراد دارای مسئولیت و نفوذ باید برخورد شود و می‌شود.
حضور آیت‌الله رئیسی در دستگاه قضا فصل جدیدی را در برخورد با دانه‌درشت‌ها و برهم زدن حاشیه امن‌شان رقم زد. در زمان ریاست او در قوه قضاییه پرونده‌های مهم زیادی مورد رسیدگی گرفت. متهمان این پرونده‌ها چهره‌هایی بودند که کمتر کسی باور می‌کرد روزی پای میز محاکمه کشیده شوند افرادی همچون اکبر طبری معاون سابق حوزه ریاست قوه قضاییه که برکناری و بازداشتش مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفت.
پس از انتصاب آیت‌الله رییسی به عنوان رییس قوه قضاییه، برگزاری دادگاه‌های ویژه نیز ادامه یافت و دستورالعمل «تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران» در همان زمان ابلاغ شد.
یکی از پرونده‌های مهم اقتصادی که در زمان ریاست آیت‌الله رییسی در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت، مربوط به حسین هدایتی از متهمان پرونده بانک سرمایه بود که پس از صدوی رای از دادگاه ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی، حسین هدایتی فرزند علی اکبر به جرم اخلال عمده در نظام پولی کشور به تحمل ۲۰ سال حبس و محرومیت دائم از بکارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد.
همچنین رسیدگی به پرونده‌هایی همچون هادی رضوی داماد محمد شریعتمداری وزیر سابق صنعت و معدن و نیز پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم و محکومیت آنها به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از مشاغل دولتی به طور دائم از جمله پرونده‌های دیگری بود که در زمان ریاست رییسی در دستگاه قضایی به آن رسیدگی شد.
پرونده مهم دیگری که در زمان آیت الله رییسی مورد رسیدگی قرار گرفت، پرونده علیرضا زیباحالت منفرد معروف به جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی بود که پس از رسیدگی، او به ۲۵ سال حبس و رد مال محکوم شد.
پرونده‌هایی که به آنها اشاره شد نمونه‌هایی هستند که نشان از عزم آیت الله رییسی برای مبارزه قاطع با فساد بود که آن را نه فقط در کلام بلکه در عمل نشان داد.
اصلاح زمینه‌های فسادزا در نظام بانکی، نظام مالیاتی و در نظام پولی و بانکی و نظام صادرات و واردات و همه نظام‌های اقتصادی و در حوزه‌های مسائل اجتماعی از جمله اقدامات رییسی در دستگاه قضایی بود و تاکید داشت که نیازمند یک اقدام جدی و اساسی است.
آیت الله رییسی بارها در سخنان خود بر این نکته تاکید داشت که امروز حرکت امیدوارانه و دوری از یاس و ناامیدی و همچنین حضور فعال و پرهیز از هرگونه انفعال برای همه مردم و مسئولان کشور، مسیر صحیحی است که از سوی رهبر معظم انقلاب ترسیم شده است و قضات، کارکنان و مسئولان قضایی نیز با تبعیت از این پیام بلند و توصیه راهگشا، تمام تلاش خود را برای تحقق حرکت امیدوارانه و فعالانه در گام دوم انقلاب، به کار خواهند بست.
آیت‌الله رئیسی در کسوت رییس‌جمهور هم همچنان بر طی مسیر خدمت و مبارزه با فساد تاکید داشت و در عمل اثبات کرد خط قرمزی در مواجه با فساد ندارد؛ بلکه در برخورد با متخلفان نیز پیش قدم و بدون تعارف است. یکی از موضوعات مهمی که در دولت رییسی برای اولین بار پیگیری و رسیدگی شد، پرونده چای دبش بود. فساد پرونده چای دبش رقمی حدود سه میلیارد دلار و ۴۰۰ میلیون است که رییسی از آن ساده نگذشت و با پیگیری دولت او این پرونده مهم برای رسیدگی قضایی به قوه قضاییه ارجاع شد و اکنون نیز در حال رسیدگی است.
آیت‌الله رئیسی در حالی در راه و مسیر خدمت به شهادت رسید که انتظار می‌رود پرچم مبارزه با فسادی که برافراشته بر زمین نماند.
انتهای پیام
