رئيس انجمن وارد کنندگان برنج گفت: واردات آزاد شود با ايجاد جو رواني مناسب حتي قيمت برنج ايراني را نيز ۷ تا ۸ هزار تومان کاهش مي دهد.
عباس توکلي رييس انجمن وارد کنندگان برنج ايران با انتقاد از نحوه تنظيم بازار برنج توسط شرکت بازرگاني دولتي و ناکار آمد خواندن آن اظهار کرد: ورود شرکت بازرگاني دولتي در بازار و تزريق برنج خارجي از محل ذخاير استراتژيک است اما بايد توجه داشت که براي تنظيم بازار بايد از بخش خصوصي کمک گرفت.
وي افزود: از طرفي دولت در زمان برداشت محصول برنج داخلي واروات را به مدت چهار ماه براي حمايت از توليد داخلي ممنوع ميکند اما شرکت بازرگاني دولتي ايران در اين ايام برنج خارجي به بازار تزريق مي کند.
رييس انجمن وارد کنندگان برنج، راه حل کنترل قيمت ها در بازار برنج را رفع ممنوعيت فصلي واردات دانست و ادامه داد: با توجه به کاهش حجم واردات برنج در ماه هاي گذشته لازم است که ممنوعيت فصلي واردات برداشته شود تا علاوه بر تامين بهنگام اين محصول، شوک مثبتي به بازار داده شود.
وي تصريح کرد: ذخاير برنج شرکت بازرگاني دولتي ايران تنها ميتواند پاسخگوي نياز چند هفته کشور باشد و لازم است محدوديت فعلي برداشته شود زيرا بازار تحمل چهار ماه ممنوعيت از مهر ماه را ندارد و منجر به ادامه افزايش قيمت اين محصول براي مصرف کننده ميشود.
توکلي اظهار داشت: جو مثبت رواني واردات باعث کاهش قيمت برنج ايراني نيز ميشود و حداقل در وحله اول جلوي افزايش قيمت را ميگيرد.
* فروش برنج هاي وارداتي با ارز 4200 توماني با قيمت آزاد توسط شرکت بازرگاني دولتي
وي اظهار داشت: شرکت بازرگاني دولتي ايران برنج هاي هندي که با ارز 4200 تومان وارد کرده بايد حداثر 7 هزار تومان بفروشد اما به قيمت 17500 تومان در بازار عرضه ميکند.
وي گفت: هزينه تمام شده واردات برنج توسط بخش خصوصي براي هرکيلوگرم برنج پاکستاني 22 هزار تومان است و درمبادي ورودي 24 هزار تومان است؛ شرکت بازرگاني دولتي ايران با تزريق برنج هاي خارجي با اين قيمت گپ زيادي ميان قيمت تمام شده بخش خصوص و دولتي ايجاد کرده است.
* تفاوت قيمت برنج ايراني به 20 هزار تومان رسيد
رئيس انجمن وارد کنندگان گفت: قيمت برنج ايراني با خارجي نيز به 20 هزار تومان رسيده و اين محصول در حال خارج شدن از سبد خريد مردم است اما در صورتي که واردات آزاد شود حتي قيمت برنج ايراني نيز 7 تا 8 هزار تومان کاهش مي يابد.
توکلي گفت: توزيع مقطعي برنج توسط شرکت بازرگاني دولتي تنها اثر کوتاه مدت دارد و بعد از مدتي دوباره شاهد افزايش قيمت ها خواهيم بود و نبايد صورت مساله کسري برنج پاک شود.
وي گفت: وزارت جهاد کشاورزي متصور است که برنج ايراني با هر قيمت به فروش برسد مشکلي ايجاد نمي کند و به نفع توليد کننده داخلي است اما بايد توجه داشت که اگر تنها برنج خارجي در دسترس مردم باشد ذائقه آنها نيز عوض و برنج ايراني به تدريج پس زده ميشود.
توکلي ادامه داد: در صورتي که شرکت بازرگاني دولتي در بازار دخالت نکند، بازار خودش به تعادل ميرسد و بخش خصوصي نياز بازار را تامين ميکنيد. / تسنیم
