در شرايطي که نامساعد بودن فضاي کسب و کار و چنبره ديوان سالاري زايد دولت، يکي از موانع مهم توليد در کشور ما به حساب مي آيد، ديروز مجلس کليات طرحي را تصويب کرد که سرآغاز يک تحول اساسي در اين زمينه به شمار مي رود. بر اين اساس، رويکرد نظارت هاي پسيني جاي مجوزهاي پيشيني را خواهد گرفت و مجوز کسب و کار براي بسياري از مشاغل سه روزه صادر خواهد شد.
کليات طرح «تسهيل برخي مجوزهاي محيط کسب و کار»، ديروز به تصويب مجلس رسيد. اهميت اين طرح آن چنان بود که به رغم تهيه آن در مجلس، وزير اقتصاد شخصاً براي دفاع از اين طرح در مجلس حاضر شد. به گزارش فارس، سيد احسان خاندوزي با اشاره به رتبه نامناسب ايران در شاخص شروع فعاليت هاي اقتصادي گفت: در رتبه‌بندي موانع کسب و کار يا به عبارت ديگر سهولت محيط کسب و کار مهم‌ترين شاخص مجوز شروع کسب و کار است و کشور ما از جهت دشواري شروع فعاليت اقتصادي رتبه ۱۷۸ را در دنيا دارد. وي با بيان اين که کاهش و از بين رفتن امضاهاي طلايي که جزو نقاط مورد اتکاي اين مجلس است با تصويب کليات طرح تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار کاهش مي يابد، افزود: به موجب اين طرح، تغيير رويکردي که دولت سيزدهم درباره تبديل رويکرد نظارت پيشيني به پسيني (بر کسب و کارها) دنبال مي کند تحقق مي يابد. همچنين به موجب آن شاهد تدوين ضمانت اجرايي شفافيت دريافت مجوزها، شفافيت و دسترسي به قراردادهاي بانکي خواهيم بود.
صدور شناسه يکتاي مجوزهاي ثبت محور در 3 روز!
طرح تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار که مشتمل بر شش ماده است، مجوزهاي کسب و کار را به دو گونه تاييد محور و ثبت محور تقسيم بندي کرده است. بر اساس ماده يک، مجوزهاي تاييد محور براي کسب و کارهايي است که سلامت، محيط زيست، بهداشت عمومي – اجتماعي يا امنيت ملي را تهديد مي کنند يا مستلزم بهره برداري از منابع طبيعي يا تغيير کاربري اراضي کشاورزي هستند. بر اين اساس، صرفاً درخواست اين نوع مجوزها، نيازمند بررسي و تاييد مراجع صدور مجوز است اما براي مجوزهاي ثبت محور که شامل ديگر مجوزهاي کسب و کار هستند، اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملي مجوزهاي کشور، به منزله صدور مجوز خواهد بود. البته متقاضيان اين مجوزها بايد در زمان ثبت نام در درگاه ملي مجوزها، فرم تعهد به دريافت استانداردهاي اجباري و مراعات قوانين و شرايط حرفه اي مورد تأييد هيئت مقررات زدايي و بهبود محيط کسب و کار را امضا کنند. مرکز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط کسب و کار نيز موظف است حداکثر ظرف سه روز کاري پس از تکميل ثبت نام در درگاه ملي مجوزهاي کشور، مجوز به همراه شناسه يکتاي مجوز صادر شده براي شخص حقيقي يا حقوقي متقاضي را به شکل برخط صادر کند و مراتب را به اطلاع نهادهاي نظارتي، اتاق‌هاي ايران، تعاون و اصناف، اتحاديه‌هاي صنفي، تشکل‌هاي ذي ربط و دستگاه هاي اجرايي مربوط از جمله سازمان امور مالياتي کشور و سازمان تأمين اجتماعي برساند.
طبق تبصره 4 ماده يک طرح مذکور، وضع هر گونه محدوديت و مانع قانوني در مسير صدور مجوز که خارج از چهارچوب اين قانون باشد (به استثناي محدوديت منابع طبيعي و محيط زيستي) به دلايلي از قبيل اشباع بازار، محدوديت ظرفيت و حدود صنفي يا بر اساس تعداد و با فاصله جغرافيايي دارندگان يا متقاضيان آن مجوز، ممنوع است.
سامانه ثبت الکترونيکي قراردادهاي تسهيلات بانکي، گامي در جهت حقوق تسهيلات گيرندگان
تاکنون يکي از مهم ترين چالش هاي مردم با بانک ها، دسترسي نداشتن به نسخه قرارداد تسهيلات بوده است. در اين زمينه ماده 3 طرح مذکور، بانک مرکزي را مکلف کرده است که سامانه قراردادهاي تسهيلات را با امکان دسترسي هر تسهيلات گيرنده به اطلاعات تسهيلات خود ايجاد و شرايط ثبت الکترونيکي قراردادهاي تسهيلات و قراردادهاي وابسته از جمله ضمانت، ارزيابي وثايق ، امهال مطالبات، اقرار به دين، تهاتر، صلح و توافق، رضايت نامه و هر گونه توافق مرتبط با تسهيلات را فراهم کند و مشتريان اعم از تسهيلات گيرنده، ضامنين و راهنين با ورود به صفحه شخصي خود در درگاه بانک، امکان دسترسي به تصويري از نسخه کاغذي قرارداد تسهيلاتي خود را داشته باشند.
انحصار زدايي از مشاغل سردفتري و وکالت
نکته بسيار مهم طرح مذکور، انحصار زدايي از مشاغلي مانند سردفتري و وکالت است. مشاغلي که طبق گزارش شبکه تحليل گران تکنولوژي ايران (ايتان)، نهادهاي صنفي مربوط مانند کانون وکلا، در رويکردي انحصار طلبانه، اقدام به تعيين ظرفيت هاي ورود به شغل در آن ها کرده اند. اين موضوع تاکنون تبعات منفي زيادي از قبيل بالا ماندن نياز به اين خدمات به رغم ظرفيت هاي توسعه آن را در پي داشته و از سوي ديگر در برخي حوزه ها به پديده دلالي مجوزهاي انحصاري دامن زده است. جالب اين جاست که منتقدان طرح مجلس در بيان مخالفت، به توسعه تصدي اين مشاغل بدون احراز صلاحيت فني اشاره کرده اند. حال آن که طرح اخير، چيز ديگري مي گويد و اتفاقاً بر کسب صلاحيت علمي تاکيد کرده است. به عنوان مثال اين طرح در ماده 6 مقرر کرده است که کانون وکلاي دادگستري و مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده مکلف اند هر سال از طريق سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص برگزاري آزمون پروانه وکالت اقدام کنند. داوطلباني که «حداقل 70 درصد امتياز ميانگين نمرات يک درصد حائزان بالاترين امتياز» را کسب کنند، قبول اعلام و جهت طي مراحل مقتضي به مرجع صدور مجوز مربوط معرفي خواهند شد. در ماده 5 اين طرح نيز با شرايطي نسبتاً مشابه در خصوص آزمون سردفتري و نيز کارشناسان رسمي دادگستري تصميم گيري شده است.
بساط دلالي مجوزها برچيده مي شود
از ديگر ابعاد به ثمر نشستن طرح مجلس مي توان به حذف بازار دلالي مجوزها اشاره کرد. گزارش خرداد ماه مرکز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد اين پديده در کسب و کارهايي رواج پيدا کرده که به رغم وجود متقاضي (به هر دليل اعم از همراه بودن مجوز با رانت، يارانه يا حمايت خاص) يا مجوز داده نمي شود (به هر دليل اعم از اشباع بازار) يا فرايند دريافت آن دشوار و زمان بر است. طبق اين بررسي، نرخ پيشنهادي فروش برخي مجوزهاي کسب و کار براي بيمارستان 5 تا 30 ميليارد، براي داروخانه 3 تا 20 ميليارد، براي سردفتري اسناد رسمي تا 10 ميليارد، براي آموزشگاه رانندگي يک تا 2 ميليارد و براي آموزشگاه آرايش زنانه 60 تا 100 ميليون تومان است. / خراسان
