اتاق بازرگانی ایران می‌گوید در صورتی که در برخی سیاست‌های اجرایی دولت تغییری به وجود نیاید، امکان افزایش دوباره قیمت کالاهای مورد نیاز مردم وجود دارد.
در حدود سه سال گذشته، با توجه به محدودیت‌هایی که دولت بر سر راه واردات کالاهای غیرمصرفی و کالاهایی که مشابه داخلی دارند گذاشته، عملا واردات کالا به ایران بسیار محدود شده است. با همین ترفند در دوران تحریم، تراز تجاری ایران یا مثبت شد یا عدد منفی بسیار محدودی را تجربه کرد و به نظر می‌رسد این روال در سال جاری نیز ادامه یافته است.
با وجود آنکه بخش مهمی از کالاهای وارداتی به ایران را کالاهای ضروری و مواد اولیه کارخانجات تشکیل می‌دهد اما همچنان روند ترخیص کالاها از گمرک کند است و این موضوع بارها صدای بخش خصوصی را در آورده است.
هرچند چند روز قبل میراشرفی – رییس کل گمرک – در جمع فعالان بخش خصوصی چند عامل مانند تحریم‌ها و دستورالعمل‌های متناقض را علت تاخیر در ترخیص برخی کالاهای وارداتی از گمرک قلمداد کرد اما به نظر می‌رسد در حوزه اجرایی هنوز دستگاه‌های مختلف دولتی امکان کاهش زمان موردنیاز برای ترخیص کالاها را دارند و به آن عمل نمی‌کنند.
حالا اتاق بازرگانی ایران در انتقاد از عدم برنامه ریزی دقیق برای سرعت دادن به ترخیص این کالاها اعلام کرده که با توجه به اینکه بخش مهمی از کالاهای باقی مانده در گمرک مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای کارخانه‌ها هستند، سرعت نگرفتن فرایند ترخیص آنها می‌تواند به افزایش دوباره قیمت کالاها به دلیل کمبود عرضه منجر شود.
این اتاق اعلام کرده است: این ۵.۸ میلیون تن مانده در گمرک که البته بخشی از آن در چرخه ترخیص قرار دارد به طور عمده با ارز ترجیحی تامین و وارد شده است که در بین آنها اغلب کالاهای مربوط به نهاده‌های تولید دام و طیور قرار دارد و بخش دیگر را روغن تشکیل می‌دهد. نکته قابل توجه اینجاست که اغلب این کالاها در بازار با افزایش قیمت و حتی در مواردی کمبود مواجه هستند و صف‌های طولانی برای آن تشکیل می‌شود و در چند روز گذشته نیز بازار بارها شاهد اعلام افزایش قیمت در برخی اقلام اساسی از جمله روغن و شکر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.
مهم‌ترین مانع برای ترخیص این کالاها به تامین ارز برمی گردد البته حدودی از این مسائل در سال گذشته با مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت رفع شده بود و در اهم آن برای صدور اعلامیه اعتباری ارز و ترخیص ۹۰ درصدی تصمیم گیری شد و در دستور کار بود ولی در اسفندماه دیگر ترخیص ۹۰ درصدی تمدید نشد.
در همین رابطه به تازگی در جلسه معاونت اقتصادی دولت با دستگاه‌های مربوطه در حوزه تجارت جریان کندی و دپوی بالای کالاهای اساسی مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد شد برای تسریع ترخیص، موضوع تمدید ترخیص ۹۰ درصدی و همچنین تسریع تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی مورد توجه قرار بگیرد. این پیشنهادها به تایید رئیس جمهور رسید و از دو هفته گذشته باید دستگاه‌های مربوطه نسبت به صدور این مجوزها اقدام می‌کردند. هرچند به نظر می‌رسد همچنان ترخیص کالاهای اساسی تسریع نشده است.
