براساس آخرین آمار اعلامی ستاد دیه، در حال حاضر از ۱۰ هزار و ۶۰۰ زندانی غیرعمد، ۱۹۱۸ نفر بدهکار مهریه هستند، اگر چه با اتخاذ و اجرای سیاست‌های مختلف آمار بدهکاران مهریه نسبت به سال‌های گذشته کاهش داشته، اما همچنان مهریه یکی از پنج علل جرایم غیرعمد محکومان مالی است.
به گزارش روزهای طلایی، تاکنون برای حل مشکل مهریه راهکارهای مختلفی مطرح شده که آخرین آن طرح مجلس با عنوان «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه» است که براساس آن با تعیین حق ثبت از تعیین مهریه‌های غیرمتعارف و سنگین پیشگیری می‌شود.
به گفته ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در طرح مذکور برای مهریه‌های ۱۴ تا ۱۰۰ سکه ۱.۱ درصد حق ثبت، از ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه مهریه ۲ درصد حق ثبت و از ۲۰۰ سکه مهریه به بالا ۱۵ درصد حق ثبت یا همان مالیات دریافت می‌شوند، یعنی افراد به منظور دریافت سند ازدواج خود باید مبلغی را به حساب دولت واریز کنند.
با این حال نتایج گزارش افکارسنجی “موسسه افکارسنجی ملت” که در بازه زمانی ۳۱ اردیبهشت تا ۴ خرداد سال جاری با جامعه آماری افراد ۱۸ سال و بالاتر کل کشور و به روش مصاحبه تلفنی با گردآوری ۱۰۲۰ پرسشنامه انجام شده است نشان می‌دهد که به طور میانگین تعداد مناسب سکه برای مهریه از دیدگاه مردم، ۹۴ سکه است.
بر اساس نتایج این نظر سنجی نزدیک به نیمی از پاسخگویان یعنی ۴۹.۴ درصد پاسخگویان یکی از اعداد ۱۴، ۵۰، ۱۰۰، ۱۱۰ و ۱۱۴ سکه را برای مهریه مناسب دانسته‌اند.
در واقع به طور متوسط مردان ۵۸ و زنان ۱۳۰ سکه را تعداد مناسبی برای مهریه می‌دانند؛ اما در نهایت میانگین تعداد مناسب سکه برای مهریه از نظر مردم ۹۴ سکه است.
برای ۹۴ سکه مهریه باید به اندازه یک سکه تمام بهار آزادی «حق ثبت» داد
حتی اگر به همین نظرسنجی استناد کنیم و در نظر بگیریم که اغلب خانواده‌های دختر و پسر به هنگام ازدواج بر روی ۹۴ سکه مهریه توافق می‌کنند، با احتساب قیمت کنونی سکه که در حدود ۱۴ میلیون تومان است؛ یک زوج با مهریه ۹۴ سکه‌ای باید برای دریافت سند ازدواج خود حدود ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان یعنی مبلغی به اندازه یک سکه تمام بهار آزادی حق ثبت پرداخت کنند. با این تصمیم مجلس، برای ۱۱۰ سکه مهریه که عموما خانواده‌های ایرانی تعیین می‌کنند نیز با احتساب قیمت فعلی سکه (حدود ۱۴ میلیون تومان)، باید ۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و برای ۱۱۴ سکه مهریه ۳۱ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان یعنی مبلغی بیشتر از قیمت دو سکه تمام بهار آزادی مالیات پرداخت کرد.
موافقان و مخالفان مداخله دولت در تعیین مهریه
از سوی دیگر نگاهی گذرا به نتایج افکارسنجی یاد شده در خصوص مهریه و نظر مردم درباره مداخله قانون در آن نشان می‌دهد ۳۹.۸ درصد پاسخگویان معتقدند تعیین سقف قانونی در کاهش میزان مهریه موثر است، ۲۲.۳ درصد دریافت مالیات (ثابت یا پلکانی) را در کاهش مهریه موثر می‌دانند و ۲۶.۲ درصد پاسخگویان نیز گفته‌اند که دولت نباید هیچ اقدامی برای کاهش میزان مهریه انجام دهد،
همچنین ۸۶.۲ درصد پاسخگویان اعلام کرده‌اند که رسم ندارند مهریه را به هنگام عقد به زنان پرداخت کنند و ۶۳.۴ درصد پاسخگویان نیز معتقدند مردان در زمان تعیین مهریه کم یا خیلی کم مقدار مهریه را جدی می‌گیرند.
افرادی که تجربه زندگی مشترک داشته‌اند بیشتر از مجردین ، یعنی ۶۹.۵ درصد متاهلین، ۷۲.۵ درصد افرادی که از همسر خود جدا شده و یا همسرشان فوت شده است و ۵۰ درصد مجردین باور دارند که میزان مهریه به هنگام تعیین آن از سوی مردان جدی گرفته نمی‌شود.
نقش مهریه در پشتوانه مالی، طلاق آسان‌تر و گرفتن حضانت فرزندان
۷۵.۸ درصد پاسخگویان نیز معتقدند بخشش مهریه می‌تواند به زنان کمک کند تا راحت‌تر طلاق بگیرند و ۶۷.۹ درصد پاسخگویان اعلام کرده‌اند بخشش مهریه در زمان طلاق می‌تواند به زنان در گرفتن حق نگهداری فرزندان کمک کند.
۶۱ درصد پاسخگویان نیز مهریه را در حد “زیاد” یا “خیلی زیاد” پشتوانه مالی برای زنان دانسته‌اند و هرچه پاسخگویان بیشتر مهریه را پشتوانه مالی برای زنان محسوب کرده‌اند؛ تعداد مناسب سکه برای مهریه را نیز بیشتر اعلام کرده‌اند.
این آمار نیز قابل توجه است که تنها ۱۲ درصد پاسخگویان معتقدند که مهریه‌های سنگین در آغاز زندگی زناشویی به نفع زنان است و ۲۳.۹ درصد نیز معتقدند شروط ضمن عقد و ۵۰.۳ درصد نیز معتقدند توافق برای تقسیم دارایی در آغاز زندگی زناشویی می‌تواند به نفع زنان باشد.
این نتایج آماری همچنین نشان می‌دهد ۵۶.۲ درصد پاسخگویان بر این باور بوده‌اند مهریه سنگین هیچ تاثیری در استحکام زندگی زناشویی ندارد و ۳۰.۴ درصد نیز معتقدند مهریه سنگین منجر به سست شدن بنیان خانواده می‌شود و تنها ۸.۶ درصد معتقدند مهریه سنگین موجب استحکام خانواده می‌شود.
با این حال علیرغم هشدارهای داده شده از سوی کارشناسان درباره تبعات تعیین حق ثبت و یا همان مالیات برای مهریه، به نظر می‌رسد گروهی از نمایندگان مجلس همچنان بر روی تصویب و اجرای این امر مُصِر هستند.
هشدار درباره کاهش ثبت رسمی ازدواج
علی مظفری رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، در گفت‌وگو با روزهای طلایی از رایزنی با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این باره خبر می‌دهد و در عین حال می گوید شکی نیست مهریه‌های سنگین در حال حاضر آسیبی را ایجاد کرده است، اما با این وجود راهکاری که مجلس برای جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین در پیش گرفته است اشتباه است. در حال حاضر مشکلاتی که بر سر راه ازدواج وجود دارد کم نیست و با تعیین حق ثبت برای مهریه مشکل دیگری را بر سر راه ازدواج قرار می‌دهیم. از سوی دیگر این امر در تضاد با سیاست‌های کلی خانواده و جمعیت است و قابل توجیه و دفاع نیست. قبول داریم که مهریه‌های سنگین در حال حاضر آسیبی را در زندگی مشترک ایجاد کرده است؛ اما با این حال آیا در صورت پرداخت حق ثبت مهریه مشکلات و مصیبت‌های تعیین مهریه‌های سنگین حل می‌شود؟.
وی همچنین به اقداماتی که ممکن است افراد برای دور زدن پرداخت حق ثبت مهریه انجام دهند اشاره و عنوان می‌کند: حتی ممکن است خانواده عروس بگویند حاضرند حق ثبت مهریه را خودشان پرداخت کنند اما داماد هزار سکه مهر دخترشان کند. بنابراین تعیین حق ثبت نمی‌تواند مشکل مهریه‌های سنگین را بر طرف کند.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق هشدار می‌دهد: تعیین حق ثبت برای مهریه می‌تواند به دوری جوانان از ثبت رسمی ازدواج و روی آوردن آنها به ازدواج عادی و سفید منجر شود و در عین حال اصل مشکل مهریه‌های سنگین را نیز از بین نمی‌برد.
مظفری با طرح این پرسش که اگر این ازدواج‌های عادی و غیر رسمی در بین جوانان رواج پیدا کنند چطور می‌توان مانع آن شد؟، تصریح می‌کند: این شرایط بیشتر به ضرر خانم‌ها می‌شود و حقوق زنان است که در این میان از بین می‌رود. تعیین حق ثبت برای مهریه مانع بزرگی برای ازدواج رسمی است و تبعات سنگینی در جامعه خواهد داشت. اگر ازدواج‌های عادی رواج پیدا کند و در این نوع ازدواج‌ها افراد بچه‌دار هم شوند و فاجعه‌های بیشتری نیز رخ دهد چه؟. در این میان تنها حقوق زن و فرزند حاصل از این ازدواج ضایع می‌شود. اگر این طرح تصویب شود ابتدا باید حق ثبت پرداخت شود تا ازدواج به طور رسمی ثبت شده و سند ازدواج به زوجین تعلق گیرد. افراد به راحتی می‌توانند ازدواج عادی انجام دهند و به استناد قانون در دفتر اسناد رسمی اقرارنامه زوجیت بنویسند.
مظفری پرداخت مهریه به صورت نقد در زمان عقد ازدواج را بهترین راهکار برای درمان ریشه‌ای مشکلات پیش آمده پیرامون تعیین مهریه‌های سنگین دانسته و می‌افزاید: با پرداخت نقد مهریه در زمان عقد ازدواج، هر فردی با هر توان مالی که دارد مهریه را به هنگام عقد پرداخت می‌کند و اینگونه جلوی وعده‌هایی که به هنگام خواستگاری برای پرداخت مهریه‌های سنگین داده می‌شود نیز گرفته می‌شود و افراد متناسب با توان مالی و اجتماعی خود زیر بار قبول میزان مهریه می‌روند.
به گفته رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، در حال حاضر زنان از مهریه به عنوان اهرمی برای فشار بر مردان به هنگام تضییع شدن حقوق خود استفاه می‌کنند و از این رو لازم است به حقوق زنان در زندگی مشترک توجه ویژه شود.
مظفری با یادآوری اینکه مبنای اصلی مهریه پرداخت نقدی به هنگام خطبه عقد است، توضیح می‌دهد: اکنون به ندرت می‌بینیم که داماد مهریه را به هنگام عقد و به صورت نقد پرداخت کند، در حالی که اساس مهریه پرداخت نقد آن در زمان عقد است. منظور قانونگذار به هنگام تصویب قانون مدنی در سال ۱۳۱۰ پرداخت نقدی مهریه به هنگام عقد بوده است و از این رو برای زن «حق حبس» را در نظر گرفته است. منظور از حق حبس، این بوده است که عروس می‌تواند تا زمانی که مهریه خود را نقد در زمان عقد دریافت نکرده است از رفتن به خانه داماد امتناع کند. ما نیز باید همین امر را رواج دهیم و نه اینکه با تصویب “حق ثبت” برای مهریه مشکلی را بر سر راه ازدواج ایجاد کنیم.
وی در پایان سخنان خود خطاب به نمایندگان مجلس تاکید کرده است: درخواست دارم با تأمل بیشتری این طرح را بازنگری کنند و از نظرات کارشناسان استفاده کنند. اغلب از اساتید دانشگاه دعوت به عمل می‌آید که درباره طرح‌ها اظهار نظر کنند و این در صورتی است که بحث‌هایی که در دانشگاه مطرح می‌شود با بحث‌هایی که در جامعه مطرح می‌شود، متفاوت است.
انتهای پیام
