به اعتقاد یک کارشناس حوزه کار، قراردادهای کار در کشور باید اصلاح شود تا افراد با کار مشابه، حقوق و دستمزد و مزایای متفاوت دریافت نکنند.
حمید حاج اسماعیلی با تاکید بر لزوم اصلاح قراردادهای کار در کشور ابراز عقیده کرد و گفت: نیروهای کار در کشور عمدتا تابع قانون خدمات کشوری یا قانون کار هستند و به تبع آن قوانین خاص را هم در کشور داریم ولی متاسفانه دیده می شود که افراد با کار مشابه، دستمزد و مزایای متفاوتی را دریافت می‌کنند در حالی که این مساله مصداق اجحاف و تبعیض و ظلم به نیروی کار کشور است.
وی با تاکید بر اینکه این مساله باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد، افزود: شاید این کار در دولت آینده در ابتدا در اولویت نباشد ولی ما باید در مسائل اقتصاد کلان کشور گره گشایی کنیم چرا که این مساله اکنون به یک مانع جدی در مسیر اقتصاد کشور تبدیل شده است.
این کارشناس حوزه کار با اشاره به تغییر جهت گیری های اقتصادی در کشور اظهار کرد: اگر تحولات لازم در اقتصاد کلان به وجود آید و تغییر رویکرد از بخش اقتصاد دولتی به بخش اقتصاد خصوصی و از بخش اقتصاد خدماتی به بخش اقتصاد تولیدی را شاهد باشیم، می‌تواند جهت های کشور را در حوزه اقتصاد دچار تغییر کند و ما این نوید را داشته باشیم که به تناسب آن بتوانیم قوانین موجود را اصلاح کنیم و شرایط را برای همه نیروهای کار اعم از کارمند و کارگر بهبود بخشیم.
به گفته حاج اسماعیلی، در بحث اصلاح قراردادهای کار می تواند اتفاقات و گشایش هایی صورت بگیرد به شرطی که با برنامه وارد عرصه اجرایی و میدانی کشور شویم به سمت این کار حرکت کنیم.
