دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو با اشاره به شکست کامل طرح قیمت گذاری دستوری خودرو در طول سه سال گذشته، تاکید کرد: فارغ از زیان مصرف‌کننده واقعی از قیمت های کاذب بازار آزاد خودرو، خودروسازان نیز در این مدت با زیان انباشته مواجه بوده اند که این مساله، نیازمند سیاست‌گذاری صحیح در کوتاه‌مدت و بلندمدت است.
آرش محبی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین تصریح کرد: مساله اصلی در این موضوع، نبود توازن در قیمت گذاری نهاده های تولید و مواد اولیه و البته محصول نهایی خودرو است چرا که در بالا دست زنجیره تامین خودرو یعنی مواد اولیه داخلی، قیمت گذاری و عرضه در بورس با مبنای ۹۵ درصد فوب خلیج فارس با نرخ ارز آزاد تعیین می شود و نهایتا کشف قیمت در بورس با قیمت‌های بین ۵، ۶، ۷ درصد الی ۳۰ درصد بالاتر از قیمت های بین المللی معامله می‌شود.
وی ادامه داد: تا کف منحنی قیمت خودرو که به صورت قیمت‌گذاری دستوری و با سرکوب قیمت انجام می‌شود، تنزل پیدا می‌کند و در این میان صنعت خودرو به ویژه شرکت های بزرگ خودروسازی کشور زیان می کنند و درحالی که ما شاهد هستیم که تامین کنندگان اصلی مواد اولیه داخلی عمدتا چند ده هزار میلیارد تومان درسال ۹۹، سود می کنند، خودروسازان در مجموع بالغ بر ۸۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته را متوجه خود می بینند.
محبی نژاد گفت: دلیل اصلی این امر تصدی گری دولت در بالادست و پایین‌دست زنجیره تولید خودرو است، با این تفاوت که در بالا دست زنجیره، مثل تامین فولاد، پتروشیمی، مس، آلومینیوم و…، سهامدار عمده به صورت مستقیم و غیرمستقیم خود دولت است و تصدی گری کامل دارد ولی در پایین دست زنجیره که خودروسازان قرار دارند جمع سهام دولت در شرکت ایران خودرو حدود ۷ تا ۸ درصد و در سایپا بالغ و ۱۸ درصد است و در عمل دولت سهامداران اقلیت خودروسازان به شمار می‌آید، ولی تصدی‌گری صد درصدی دارد.
دبیر انجمن قطعه سازان خودروی کشور تصریح کرد: منطق صرف اقتصادی دولتی این است که سود و نقدینگی از پایین دست به بالادست این زنجیره هدایت و توسط دولت برداشت شود و از طرف دیگر در منحنی قیمتی، خودرو از درب کارخانه تا وقتی به دست مصرف کننده نهایی و مردم عادی می رسد به قیمت بالا و غیر اصولی منتهی می شود.
محبی نژاد ادامه داد: در واقعیت امر، دود این نظام قیمت گذاری به چشم تولید کننده و مردم عادی می رود و از طرفی با توجه به ما به التفاوت قیمت بازار آزاد و قیمت درب کارخانه که طی سه سال اخیر و با قیمت‌گذاری دستوری شکاف بازار را رقم زده است در مجموع حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان ارزش کاذب و شکاف بازار فراهم نموده که فقط در سال ۹۹ این رقم بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
برای ۵۷۵ هزار خودرو ۴۲ میلیون نفر ثبت نام کردند
دبیر انجمن قطعه سازان خودروی کشور تاکید کرد: ما معتقدیم مشتری واقعی خودرو در شرایطی مثل قرعه‌کشی خودرو،کمتر به هدف خود می رسد و به عنوان نمونه در محصولات ایران خودرو، متقاضیان واقعی، محصولات را حتی تا ۱۲۰ درصد بالاتر از قیمت درب کارخانه در بازار آزاد خریداری می‌کنند.
محبی نژاد گفت: همین امر موجب ایجاد تقاضای کاذب شدید در بازار شده به نحوی که در ۹ اول سال ۹۹، برای عرضه ۵۷۵ هزار دستگاه خودرو توسط خودروسازان، در مراحل مختلف عرضه، بیش از ۴۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر ثبت نام کرده اند.
وی افزود: در دیگر سو مواد اولیه وارداتی هم بدون استثنا با نرخ ارز آزاد قیمت گذاری و تهیه می‌شود و این همان محل سوال همیشگی مردم است که چرا علیرغم ادعای داخل سازی، چرا با تغییر نرخ ارز، قیمت خودرو نیز دچار تغییر می‌شود که باید دلیل آن را در همین شیوه قیمت گذاری مواد اولیه داخلی در بورس با معیار ۹۵ درصدی فوب خلیج فارس دنبال کرد.
دبیر انجمن قطعه سازان خودروی کشور تصریح کرد: نباید فراموش کرد که در همین فرآیند نیز به علت عدم عرضه به میزان کافی مواد اولیه در بورس شاهدیم که قیمتی کشف شده نیز بالاتر از قیمت جهانی به دست تولیدکننده می‌رسد.
۱۲۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شد
محبی نژاد گفت: به سبب این نوع قیمت‌گذاری دستوری، علاوه بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد شده از محل تفاوت قیمت درب کارخانه تا بازار آزاد زیان انباشته ای بالغ بر ۸۵ هزار میلیارد تومان به دو شرکت بزرگ خودروساز کشور تحمیل شده و کسری شدید نقدینگی به دلیل آنکه سرمایه در گردش دو شرکت در این فرآیند در حال آب شدن است.
وی ادامه داد: در همین شرایط بخشی از نقدینگی خودروسازان از بین می‌رود و در سمت دیگر مشتری نهایی و مصرف کننده واقعی، بهایی بیش از دو برابر قیمت واقعی را پرداخت می‌کند.
محبی نژاد تاکید کرد: این شیوه هیچ سودی به حال تولیدکننده و مصرف‌کننده و حتی حاکمیت ندارد و فقط تعدادی دلال از آن بهره مند می شوند.
دبیر انجمن قطعه سازان خودروی کشور اعلام کرد: تنها راه چاره، ایجاد توازن در شیوه قیمت گذاری مواد اولیه و محصول نهایی خودرو است و با توجه به این‌که تغییر شیوه قیمت گذاری مواد اولیه نیازمند قانون‌گذاری در مجلس است، تنها راه موجود، رهاسازی و اصلاح قیمت خودرو است که امیدواریم سیاست‌گذاران صنعت خود هر چه سریع‌تر به راه حل مناسبی در این خصوص برسند تا در کوتاه مدت و تا زمان تصویب نهایی مصوبه مجلس در خصوص قیمت خودرو، جلوی رانت موجود برای عده ای سودجو و البته زیان انباشته خودروسازان گرفته شود. / خبرآنلاین
