حوادث

آمل با ۳۶۹ شعبه رای‌گیری به استقبال انتخابات ریاست جمهوری می‌رود

روزهای طلایی/مازندران فرماندار ویژه شهرستان آمل از آمادگی کامل این شهرستان برای برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و فراهم شدن ۳۶۹ شعبه رای‌گیری در حوزه‌های شهری وروستایی خبر داد.

ذات‌الله زارعی امروز (یکم تیر ماه) در جلسه شورای اداری شهرستان آمل که در فرمانداری برگزار شد، گفت: برای برگزاری پرشور و مناسب انتخابات در آمل با همکاری همه عوامل اجرایی، نظارت، پشتیبانی و امنیتی و همکاری دستگاه‌های اجرایی تمهیدات لازم اندیشیده  شده است.

وی بیان کرد: در روزهای گذشته نشست‌های هیئت اجرایی و نظارت در شهرستان و بخش‌های پنچ‌گانه شهرستان برگزار و اعضای این هیئت‌ها توجیه و با تازه‌ترین دستورات و تمهیدات برگزاری انتخابات آشنا شدند.

او به چهار راهبرد مهم «سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت» اشاره کرد و ادامه داد: همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان باید با همه ظرفیت‌هایی که دارند برای حضور حداکثری و مشارکت بالای مردم در انتخابات تلاش کنند.

زارعی با اشاره به اینکه آمل از نظر جمعیت و شعبه‌های تعیین‌شده اخذ رای برای انتخابات ریاست جمهوری، سومین شهرستان در مازندران است، اظهار کرد: تلاش همه دست‌اندارکاران برگزاری انتخابات پیش رو، مشارکت حداکثری مردم است که این مهم باعث اقتدار و مشروعیت نظام در همه ابعاد داخلی و بین المللی خواهد شد.

وی از فضاسازی محیطی ایجادشده در قالب نصب بنر در پل‌های هوایی، بیلبوردها و نمادهای مختلف توسط شهرداری آمل برای آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی قدردانی کرد و افزود: از رسانه‌های فعال در شهرستان در حوزه نوشتاری، مجازی و شبکه‌های اجتماعی درخواست داریم تا در فرصت باقی‌مانده زمینه حضور پرشور مردم را در انتخابات فراهم و نقش‌آفرینی کنند.

 مدیران اداره‌ها به مشکلات مردم رسیدگی کنند

فرماندار ویژه شهرستان آمل گفت: گلایه‌های مردم که در دیدارهای حضوری یا از سوی رسانه‌ها مطرح می‌شود، لازم‌الاجراست و باید توسط مدیران دستگاه‌های اجرایی تا برطرف شدن مشکل پیگیری شود.

زارعی ادامه داد: موضوع گرانی برخی کالاها تقریباً در همه مناطق کشور وجود دارد، اما از اینکه به فاصله چند متری، چند نرخی وجود داشته باشد، ناشی از ضعف در نظارت‌ها و بازدارنده نبودن جریمه‌هاست.

وی اضافه کرد: اگر دستگاه‌های مسئول و متولی امر بازرسی از جمله اداره‌های صمت، کشاورزی، گردشگری و اتاق اصناف به جای تشکیل چند پرونده حداقل با دو واحد متخلف، گرانفروشی یا هر تخلف دیگری قاطعانه برخورد کنند، ریشه این نوع بدعت‌گذاری‌ها و بداخلاقی‌ها برچیده خواهد شد.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا