ایسپا اعلام کرد: نظرسنجی در چنین جامعۀ در حال تحولی اقتضائات خاصی دارد و موسسات و متخصصان نظرسنجی باید تلاش زیادی کنند تا بتوانند هم‌پای تحول در جامعه، چارچوبها و ابزارهای سنجش خود را به روز کنند تا با همه محدودیتها و مسائل یاد شده تصویری روشن و دقیقتر از افکار عمومی ارائه کنند.
به گزارش روزهای طلایی، بازار نظرسنجیها در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری اخیر، بیش از هر دوره دیگری پررونق و داغ بود. این بار بیش از انتخابات‌های پیشین شاهد انتشار غالباً غیررسمی نتایج نظرسنجیها بودیم؛ نتایجی که اختلاف نظر و فاصله اعداد در نرخ مشارکت و آراء نامزدها را میتوان از ویژگیهای آن دانست. این دوره علاوه بر مراکز شناخته شده، موسساتی نسبتاً گمنام و جدید نیز وارد این عرصه شدند و یافتههای خود را در قالب جدول و نمودار ارائه کردند؛ هرچند جزئیات فنی و مباحث روششناختی اغلب ناگفته باقی میماند. برهمین اساس مخاطبان با انبوهی از نتایج متکثر و متنوع مواجه بودند که سنجش صحت آن به سادگی ممکن نبود. به طوری که در برخی نظرسنجیها نامزدی بهعنوان پیشتاز معرفی میشد که در همان زمان، در نظرسنجی دیگری آن نامزد، در ردۀ سوم قرار گرفته بود. چنین فضایی، تردید و بدبینی نسبت به نظرسنجیها و شائبۀ دخالت بیرونی و سوگیریهای سیاسی را ایجاد کرد. سرانجام در روز نهم تیر ماه، وقتی نتایج رسمی از جنبههایی – بهویژه برآورد میزان مشارکت- با پیشبینی نظرسنجیها متفاوت به دست آمد تردیدهای زیادی دربارۀ اعتبار و وثاقت نظرسنجیها ابراز شد.
اکنون پرسش اصلی این است که چرا بهرغم آنکه موسساتی مانند ایسپا ترتیب قرار گرفتن نامزدها و تاحدی فاصلۀ رای میان آنان را درست پیشبینی کرده بودند، تخمینشان از میزان مشارکت دقیق نبود؟ از آنجا که در نحوۀ اجرای نظرسنجیها در قیاس با گذشته تغییری رخ نداده است، بنابراین پاسخ را باید در جای دیگری جستجو کرد.
مسالۀ نرخ پاسخگویی
در چند سال اخیر با توجه به کاهش میزان اعتماد و رضایت از شرایط موجود، تمایل افراد برای همکاری با پرسشگران و پاسخگویی به پرسشنامه بیش از پیش کاهش یافته است. به گونهای که میتوان گفت فضای اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه بر نظرسنجیها نیز سایه افکنده است، به طوری که شاهد سیر نزولی درصد پاسخگویی و میزان همکاری مردم با پرسشگران و مراکز نظرسنجی هستیم. در واقع شمار افرادی که حاضر نیستند نظر و دیدگاه خود را به پرسشگران اعلام کنند روند تصاعدی پیدا کرده است. همیشه گروهی از مردم به دلایل شخصی یا غیر آن، به همکاری با پرسشگران تمایلی نشان نمی‌دادهاند، اما در سالهای اخیر بر شمار این دسته افزوده شده است. این موضوع به نگرانی در خصوص معرف بودن جامعه نمونه دامن زده است. متاسفانه تصویر دقیقی از این گروه نداریم و صرفا برآورد کلی از جنسیت و گروه سنی آنها ممکن است و به دلیل عدم همکاری آنان با پرسشگران نمیتوان تصویری از دیدگاه سیاسیشان ترسیم کرد. فرض کلی بر این است که این گروه از افراد نسبت به کسانی که حاضر به گفتگو و مصاحبه میشوند متفاوت هستند. از این رو ضروری است که در تحلیل یافتههای نظرسنجیها، بهویژه در موضوعات سیاسی و «حساس»، به «نرخ پاسخگویی» توجه شود. چرا که به نظر میرسد در موضوعهای حساس و سیاسی عدم همکاری در نظرسنجی را نیز میتوان یک کنش سیاسی به شمار آورد.
با توجه به اهیمت این موضوع، در ایسپا از پرسشگران خواسته میشود به طور مشخص تعداد افرادی که حاضر نمی‌شوند به سوالات پرسشنامه پاسخ دهند را ثبت کنند و در گزارش یافتهها نیز نرخ پاسخگویی آورده میشود. در آخرین نظرسنجی ایسپا در خصوص انتخابات هشتم تیرماه نرخ پاسخگویی 47 درصد بوده است. . این عدد در گزارش رسمی ایسپا همان موقع در رسانه‌ها منتشر شد. بدین معنا که بیش از نیمی از افراد بالای 18 سال از جامعه آماری حاضر به اعلام نظر و دیدگاه خود نشدند که نکته حائز اهمیتی است که میبایست در تحلیل یافتهها به آن توجه داشت. اما آیا اشتباه در پیشبینی میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری به نادیدهگرفتن نرخ پاسخگویی مرتبط است؟ به دلایل مختلف در این مقطع نمیتوان پاسخ دقیقی به این پرسش داد، اما میتوان حدسهایی را بیان کرد.
در انتخابات 8 تیرماه چه گذشت؟
سابقه مرکز افکارسنجی ایسپا در زمینه مطالعه رفتار انتخاباتی و مجموعه نظرسنجیهایی در دوره انتخابات ریاست جمهوری و مجلس به سال 1380 برمیگردد. به پشتوانه تجربیات 23 سال گذشته، این دوره نیز مجموعه نظرسنجیهایی از اول خرداد تا روز قبل از انتخابات در دستور کار قرار گرفت که در نهایت پنج موج نظرسنجی انتخاباتی در سطح ملی و به صورت حضوری انجام و نتایج آن منتشر شد. در آخرین نظرسنجی ایسپا نیز 46 درصد از پاسخگویان از حضور قطعی خود در انتخابات خبر دادند و 7.9 درصد نیز اظهار کردند که به احتمال زیاد در انتخابات شرکت میکنند.
بررسی روند نظرسنجیها در ادوار گذشته و مقایسه آن با نرخ مشارکت رسمی اعلام شده از سوی وزارت کشور نشان میدهد برآورد نرخ مشارکت در همه نظرسنجیهای ایسپا غیر از دوره چهاردهم ریاست جمهوری، براساس تجمیع گزینههای «قطعا» با «به احتمال زیاد شرکت میکنم» به دست آمده است. به عبارت دقیقتر در بیشتر دورهها با ترکیب درصد این دو گزینه، مشارکت با حدود اختلاف کمی نسبت به نرخ مشارکت واقعی برآورد شده است. اما در دور اول انتخابات ریاست جمهوری 1403 نه تنها این قاعده جاری نبوده است بلکه افرادی که در روز هشتم تیرماه به پای صندوق رای رفتند حدود 6 درصد از میزان افرادی که در نظرسنجی آخر ایسپا اعلام کرده بودند «قطعاً» در انتخابات شرکت خواهند کرد کمتر بودند.
چنانکه میبینیم صرفاً در این انتخابات است که نه فقط میزان مشارکت از جمع افرادی که در نظرسنجیها گفتهاند “قطعا” و “به احتمال زیاد شرکت میکنم” فاصله زیادی دارد، بلکه از تعداد افرادی که حضور خود در انتخابات را قطعی اعلام کردهاند هم 6 درصد کمتر است.
چند دلیل محتمل
حداقل سه توضیح منطقی برای اختلاف یافتههای نظرسنجیها با نتایج نهایی انتخابات میتوان ارائه کرد؛
اول، کاهش نرخ پاسخگویی به دلیل فضای سیاسی و اجتماعی کشور و احتمال معرف نبودن نمونههای آماری نظرسنجیها است. دوم: ویژگی خاص دور اول این انتخابات که شامل رقابت کمجان، مناظرههای فاقد جذابیت، کمپینهای انتخاباتی غیرموثر و نیز موج تحریمی در جامعه بوده و مرددان را به انصراف از رایدادن واداشته است، و سوم؛ رفتار رایدهی خاص مردم در این دوره از انتخابات.
مطابق توضیح اول، رفتار انتخاباتی گروهی که حاضر به همکاری شدند و در نهایت نیز پای صندوق رای رفته‌اند توسط ایسپا درست پیشبینی شده، زیرا براساس آخرین نظرسنجی ایسپا رای 33.8 درصد از پاسخگویان به پزشکیان، 28.8 به جلیلی و 19.7 درصد به قالیباف بوده است. این در حالیست که 10 درصدی که اظهار کرده بودند «هنوز تصمیم نگرفتهاند» هم احتمالاً در روز هشتم تیرماه پای صندوق رای رفته‌اند. باید در نظر داشت که این نظرسنجی روز چهارشنبه انجام شده است و انصراف دو نامزد اصولگرا (زاکانی و قاضیزاده، هر کدام با چند درصد رای) بعد از اجرای نظرسنجی رخ داده است. از طرف دیگر روند ریزش آراء قالیباف نیز منطقاً در فاصلۀ باقی مانده تا انتخابات ادامه داشته است. اما چرا به رغم پیشبینی درست ترکیب آراء میزان مشارکت بیش از حد واقعی برآورد شده است؟ کاهش نرخ پاسخگویی میتواند تاحد زیادی شکاف میان یافتههای نظرسنجیها با نتایج انتخابات را توضیح دهد. با در نظر گرفتن 53 درصد عدم همکاری و انتخاب نمونه از 47 درصد از شهروندان بالای 18 سال شهری و روستایی، یکی از علل احتمالی این وضعیت میتواند عدمهمکاری بخشی از جامعه با نظرسنجیها یا همان کاهش نرخ پاسخگویی باشد که موجب شده این افراد که عمدتاً در انتخابات مشارکت نکردهاند از نمونههای آماری نظرسنجیها غایب باشند.
اما تحلیل فوق با این مشکل روبرو است که همین نظرسنجیها چند ماه پیش و با نرخ پاسخگویی نسبتاً مشابه، مشارکت در انتخابات مجلس را با دقت زیادی درست پیشبینی کرده بودند و میان یافتههای نظرسنجیها با نتایج رسمی آن انتخابات سازگاری وجود داشت. با این همه، بافت متفاوت این دو انتخابات و تفاوت در متغیرهای جمعیتشناختی مشارتکنندگان قطعی به معنای آن است که الزاماً نمیتوان دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را با هم یکسان دانست.
توضیح دوم نیز چنانکه گفتیم از این نظر گویا است که اگر کل افرادی که نامزد مورد نظرشان را اعلام نکردهاند (حتی اگر حضور خود در انتخابات را قطعی اعلام کرده باشند) را کنار بگذاریم میزان مشارکت و حتی درصد رای نامزدها به واقعیت نزدیکتر میشود. این تحلیل نیز هرچند میتواند میان یافتههای نظرسنجیهای انتخابات اخیر با نتایج نهایی نزدیکی ایجاد کند اما با روال نظرسنجیهای دورههای پیشین انتخابات سازگاری ندارد و به شواهد بیشتری برای تایید آن نیازمند هستیم. بهعلاوه، این تحلیل با یافتههای نظرسنجیهای همۀ موسسات – از جمله آخرین نظرسنجی ایسپا- در انتخابات اخیر هم سازگار نیست. در عین حال، ممکن است ترکیبی از این دو حالت -یعنی معرفنبودن نسبی نمونهها و رفتار متفاوت مردم و بهویژه مرددان- خطای نظرسنجیها در برآورد میزان مشارکت را توضیح دهد.
فرض سومی را هم میتوان مطرح کرد و آن تاثیر رفتار خاص رأیدهی مردم در این دوره از انتخابات است که میتواند ناشی از تردید و سردرگمی یا محافظه‌کاری پاسخگویان و طفرهرفتن آنان از ابراز واقعی نظرات‌شان باشد. صرفاً بهعنوان یکی از شواهد، در آخرین نظرسنجی انجام شده توسط ایسپا در پایان مصاحبه از افراد پرسیده شد: «دوست دارید چه کسی رئیس جمهور آینده کشور شود؟». اگر درصد کسانی که در پاسخ به این سوال نام هیچ یک از کاندیداها را عنوان نکرده و پاسخ «هیچکدام» و «فرقی ندارد» داده‌اند را از افرادی که اظهار داشتهاند قطعاً در انتخابات شرکت میکنند کسر کنیم میزان مشارکت از 46 به 39.8 درصد تغییر مییابد که با نتایج نهایی انتخابات (39.9) سازگار است. مطابق این فرض، به نظر میرسد آن دسته از پاسخگویان که انتخابات ریاستجمهوری برایشان اهمیت نداشته و جایگاه رئیس جمهور را تاثیرگذار نمیدانند، از آغاز قصد شرکت در انتخابات را نداشتهاند اما بنا به ملاحظاتی در نظرسنجیها، از حضور در انتخابات سخن گفتهاند، یا ممکن است نیت آنان شرکت در انتخابات بوده، اما گزینۀ مناسبی در میان نامزدها نیافته و بنابراین رای ندادهاند. این فرض نیز برای آنکه از یک حدس صرف فراتر رود مستلزم بررسی دقیقتر و شواهد تائیدکنندۀ بیشتری است.
در مجموع به نظر میرسد رفتار انتخاباتی مردم در انتخابات اخیر از جمله مشارکت کمتر از حد انتظار را با چارچوب‌های تحلیلی پیشین نمیتوان توضیح داد و جامعهشناسان و عالمان سیاست باید به ارزیابی دوبارۀ نظریهها و تحلیلهای گذشته بپردازند. در واقع باید گفت نظرسنجی در چنین جامعۀ در حال تحولی اقتضائات خاصی دارد و موسسات و متخصصان نظرسنجی باید تلاش زیادی کنند تا بتوانند هم‌پای تحول در جامعه، چارچوبها و ابزارهای سنجش خود را به روز کنند تا با همه محدودیتها و مسائل یاد شده تصویری روشن و دقیقتر از افکار عمومی ارائه کنند.
شاید مهمترین ملاحظه در گام نخست مواجهه با مسالۀ نرخ پایین پاسخگویی و تلاش برای به دست آوردن تصویری از آن بخش از جامعه است که به نظرسنجیها پشت کردهاند. هرچند مسلماً نظرسنجیها نمیتوانند از محدودیتهای زمینۀ اجتماعی فراتر روند، اما شاید با مجموعه‌ای از مطالعات و محاسبات بتوانند راهی برای غلبه بر مسالۀ کاهش نرخ پاسخگویی بیابند. این نشان میدهد که نظرسنجیها باید با زمینۀ اجتماعی و با نظریه‌های اجتماعی در هر جامعۀ خاص در تعامل باشند.
انتهای پیام
