رئيس انجمن واردکنندگان برنج ايران، با بيان اينکه عرضه ۱۰۰ هزار تن برنج ذخيره احتياط کشور براي تعديل قيمت برنج در بازار در زمان ممنوعيت فصلي واردات برنج، منجر به تشديد رکود بازار برنج داخلي و عرضه برنج توسط شاليکاران زير قيمت تمام شده مي‌شود، راه حل عملي براي تنظيم بازار برنج را کاهش زمان دوره ممنوعيت فصلي واردات از چهار ماه به دو ماه عنوان کرد.
اخيرا مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي از آغاز توزيع ۱۰۰ هزار تن برنج تايلندي، هندي و پاکستاني در سطح فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، تعاوني‌هاي مصرف و اتحاديه‌ها خبر داده بود.
عباس توکلي، رئيس انجمن واردکنندگان برنج ايران در اين باره معتقد است تصميم اخير ستاد تنظيم بازار نه تنها به نفع بازار و مصرف‌کننده نيست که با اين اقدام تيشه به ريشه بخش خصوصي فعال در تجارت برنج زده‌اند.
وي با اشاره به تصميم اخير ستاد تنظيم بازار مبني بر عرضه ۱۰۰ هزار تن برنجي که به عنوان ذخيره احتياط براي تنظيم بازار وارد کشور شده است، اظهار کرد: همانطور که در اهداف تعريف شده براي واردات ميزان مشخصي برنج توسط شرکت بازرگاني دولتي اعلام شده، اين واردات براي ذخيره احتياط و براي حفظ امنيت غذايي کشور وارد مي‌شود و سخني از استفاده از اين محصول براي تنظيم بازار به ميان نيامده است.
۱۰۰ هزار تن مصرف سه هفته است!
رئيس انجمن واردکنندگان برنج ايران با بيان اينکه در شرايط کنوني ۱۰۰ هزارتن برنج مصرف دو تا سه هفته کشور است، تصريح کرد: در چنين شرايطي که قيمت واردات براساس نرخ ارز تخصيصي تعيين مي‌شود، شوک قيمتي موقت و محدود، جز تخريب بيشتر بازار چه دستاوردي به دنبال دارد؟
وي همچنين با اشاره به اينکه ممنوعيت فصلي واردات به دليل حمايت از توليد داخلي برنج اعمال شده است، اظهار کرد: اگر مقرر شده با هدف حمايت از مصرف‌کننده و تعديل قيمت‌ها در بازار، در زمان برداشت محصول و ممنوعيت واردات، شرکت بازرگاني داخلي برنج خارجي وارد بازار کرده و متعاقبا اقدام به واردات کند، مي‌توان از طرق ديگر که آثار منفي براي کشور نداشته باشد اين مشکل را حل کرد.
وي درباره راه حل‌هاي عملي براي تنظيم بازار برنج نيز گفت: يکي از اين اقدامات کاهش زمان دوره ممنوعيت فصلي واردات از چهار ماه به دو ماه است.
تشديد رکود در بازار داخلي
رئيس انجمن واردکنندگان برنج ايران با تاکيد براينکه در حال حاضر تفاوت قيمت برنج‌هاي وارداتي با برنج پرمحصول داخلي ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان است، تصريح‌کرد: با عرضه برنج‌هاي شرکت بازرگاني دولتي با قيمت ۱۸ هزار تومان، فاصله معناداري ميان قيمت برنج‌هاي داخلي و برنج‌هاي وارداتي عرضه شده به وجود آمده و تقاضا براي اين نوع برنج را کاهش داده و نتيجه آن تشديد رکود بازار برنج داخلي است.
به گفته وي در چنين شرايطي اين انتظار در بازار بوجود مي‌آيد که قيمت برنج‌هاي توليد داخل نيز کاهش پيدا کند و اين يعني عرضه برنج توسط شاليکاران زير قيمت تمام شده و در چنين شرايطي هدف اصلي ممنوعيت فصلي واردات که حمايت از توليد داخل بوده زيرسوال مي‌رود.
توکلي با بيان اينکه ورود شرکت بازرگاني دولتي به عرضه برنج در دوره ممنوعيت واردات، ايجاد يک رقابت نابرابر و ناعادلانه با بخش خصوصي است، گفت: اين اقدام جز تخريب بازار در داخل و تحريک قيمت در بازارهاي جهاني نتيجه‌اي به دنبال ندارد. همچنين توزيع اين مقدار برنج با قيمت ارزان‌تر از قيمت تمام شده واردات، آسيب بزرگي به بخش خصوصي خواهد زد که برخلاف سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي و اصول اوليه بازار است.
وي با بيان اينکه اشتباه ستاد تنظيم بازار تنها به عرضه ذخيره احتياط در بازار محدود نمي‌شود، تصريح کرد: براي جايگزين کردن آنچه به عنوان ذخيره احتياط وارد بازار شده بايد مجدد واردات انجام شود و چون در زمان ممنوعيت قرار داريم، ثبت سفارش اين حجم از واردات به محض پايان دوره ممنوعيت وارد بازارهاي جهاني شده و با تحريک قيمت‌ها موجب افزايش آن شده و در نهايت تجار کشورمان مجبور مي‌شوند، برنج را با قيمت بالاتري خريداري کنند.
رئيس انجمن واردکنندگان برنج ايران با تأکيد براينکه توقع اين بود که با تغيير دولت و مديران دولت جديد از برنامه‌ها، اهداف و سياست‌هاي رئيس جمهور منتخب تبعيت کنند، اظهار کرد: آقاي رئيسي قبل و بعد از انتخابات بر استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي و همدلي و همکاري در کشور سخن گفتند و توقع اين نبود که پس از تغيير دولت اولين تصميمات ستاد تنظيم بازار برخلاف سياست‌هاي اعلامي و در مسير تخريب بخش خصوصي باشد.
توکلي با بيان اينکه به مديران ارشد تيم اقتصادي دولت توصيه مي‌کنم از سياست‌هاي نادرستي که دولت قبل براي تنظيم بازار اتخاذ کرده بود، دوري کنند، چراکه نتيجه ناصواب آن سياست‌هاي نادرست امروز کاملا مشهود است، گفت: به مسؤلان تنظيم بازار هشدار مي‌دهيم که تصميم اتخاذ شده اشتباهي بزرگ است و اگرچه شايد براي چند روز محدود جو رواني بازار را کنترل کند، اما تبعات منفي آن در ماه‌هاي پاياني سال گريبان بازار را خواهد گرفت و مداخله دولت در بازار برنج شرايط را بغرنج‌تر مي‌کند.
وي با اشاره به نامه‌اي که روز گذشته توسط انجمن واردکنندگان برنج ايران خطاب به وزير جهادکشاورزي ارسال شده است، خاطرنشان کرد: در اين نامه شرايط را براي ايشان تشريح و اعلام کرده‌ايم که انجمن واردکنندگان برنج ايران آمادگي دارد با استفاده از ظرفيت اعضاي خود که قاطبه واردکنندگان برنج کشور را تشکيل مي‌دهند، براي تأمين و توزيع برنج مورد نياز کشور با قيمت مناسب و کيفيت مرغوب وارد ميدان شود.
گفتني است که اکنون دوره ممنوعيت فصلي است که از ابتداي مردادماه آغاز شده و تا آبان‌ماه ادامه دارد؛ با اين حال در اين مدت با توجه به کاهش ذخاير برنج و افت ۶۹ درصدي واردات در سال جاري و اهميت تنظيم بازار مقرر شد که ممنوعيت فصلي اجرا شود ولي براي برنج‌هايي که تا قبل از ۳۱ مردادماه قبض انبار يا تاريخ ورود آنها به گمرک و بنادر ثبت شده در صورت داشتن ثبت سفارش ترخيص شود. با اين وجود قبل از ممنوعيت، حدود ۱۰ کشتي حاوي برنج از کشورهاي مبدأ به سمت بنادر ايران حرکت کرده بودند و با اينکه بخشي از آنها تا ۳۱ تيرماه به ايران رسيدند، اما قبض انبار و تاريخ ورود بعد از اين تاريخ صادر شده بود و گرچه صاحبان کالا درخواست داشتند که اين محموله‌ها ترخيص شود ولي در هر صورت با وجود مکاتباتي که بين دستگاه‌هاي ذيربط از جمله گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزي صورت گرفت هنوز توافقي در مورد تعيين تکليف برنج‌هاي وارداتي در بنادر صورت نگرفته است. / ایسنا
