عضو کارگري شوراي عالي کار با اشاره به تعيين ضريب ۱۰ درصد به صورت علي‌الحساب به عنوان کفِ پيشنهاد افزايش دستمزد ۱۴۰۱ کارگران (پيشنهاد به شوراي عالي کار)، گفت: «با اينکه اين عدد صرفا پيشنهادي براي تنظيم بودجه سال آينده محسوب مي‌شود و عدد قطعي افزايش مزد کارگران نيست، اما مي‌توان آن را پالسي به شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي براي تعيين ورودي مذاکرات مزدي سال آينده دانست که چانه‌زني مزدي بر همين اساس آغاز شود.»
علي خدايي با بيان اين مطلب، به مقايسه ضريب افزايش ۱۰ درصد علي‌الحساب براي کارگران و کارکنان دولت براي سال آينده پرداخت و افزود: «در بخش کارمندي، با توجه به افزايش‌هاي سال گذشته، نمي‌توانيم توصيه‌اي داشته باشيم اما در حوزه دستمزد، مبناي ۱۰ درصد، به هيچ عنوان با شعارها، وعده‌ها و شرايط جامعه کارگري همخواني ندارد و با هر معيار اقتصادي عدد پاييني محسوب مي‌شود. نمي‌دانم آقاياني که با شعار اجراي قانون، کارشان را آغاز کرده‌اند، چگونه افزايش قيمت سبد معيشت خانوارهاي کارگري را که به بيشتر از ۱۰ ميليون تومان رسيده، به ضريب ۱۰ درصدي افزايش حقوق و دستمزد تقليل مي‌دهند!»
عضو کارگري شوراي عالي کار افزود: «مطمئنا از امروز تئوريسين‌هاي مکتب چاپ پول، هماهنگ و منجسم از طريق تريبون‌هاي رسانه‌اي خود، افزايش دستمزد بيشتر از ۱۰ درصد را تورم‌زا مي‌خوانند و بهانه‌هاي چاپ پول را مجدد از آستين خود خارج مي‌کنند و يک صدا مي‌گويند که براي افزايش دستمزد بايد پول چاپ کرد؛ البته که از اين دولت و مجلس که با شعار بهبود معيشت بر سر کار آمده، انتظار مي‌رود که ضد اين جريان و به نفع گفتماني که با آن براي خود راي جمع کرده‌اند، عمل کنند. اين سياست صرفا سقوط آزاد ارزش دستمزد در برابر هزينه‌هاي خانوار محسوب مي‌شود، آنهم در شرايطي که تورم‌هاي ۴۰ تا ۴۵ درصدي را تجربه مي‌کنيم.»
با چه منطقي پيشنهاد افزايش ۱۰ درصدي دستمزد مطرح مي‌شود؟
خدايي که در همين حال نماينده کارگران در هيات مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي کار است، افزود: «در چنين شرايطي، اقلام کليدي سبد هزينه‌هاي خانوار، افزايش بالاي ۷۰ درصدي قيمت را ثبت کرده‌اند، در اين شرايط با چه منطقي پيشنهاد افزايش ۱۰ درصدي دستمزد مطرح مي‌شود؟ دولت آقاي رئيسي هم بايد با طرح چنين پيشنهادي از طريق سازمان برنامه و بودجه يا مجلس، مخالفت کند؛ چراکه به جاي اميد و روحيه‌بخشي به نيروي کار، آن‌ها را از لحاظ رواني و معيشتي زير فشار مي‌گذارد و نااميدي به بار مي‌آورد.»
اين عضو کارگري شوراي عالي کار با بيان اينکه دولت مجبور نيست که کل کسري بودجه‌ي کشور را در حوزه حقوق و دستمزد جبران کند، گفت: «انضباط مالي در حوزه‌هاي ديگر، اتفاق بيفتد. وضعيت معيشتي کارگران به گونه‌اي نيست که اين شرايط را تحمل کنند. دستمزد کارگران يکبار براي هميشه بايد به طرز واقعي افزايش پيدا کند. ديدگاه تنظيم افزايش دستمزد به اندازه بخور و نمير، ديگر خريداري ندارد. اين سياست‌ها موجب مي‌شود که قشر فقير مزدبگير، فقيرتر هم بشود. در اين شرايط منتظر مي‌مانيم تا ببينيم که دولت سيزدهم با چه سياستي به مذاکرات مزدي ۱۴۰۱ ورود مي‌کند، اما افراد مسئول در حوزه حقوق و دستمزد بايد متوجه باشند که اگر تورم بر اساس يک فرض محال، صفر يا منفي هم بشود، با تاثيري که بر افزايش قيمت‌ها در ۷ ماه گذشته گذاشته، حداقل بايد ۲ ميليون تومان بر دستمزد ۱۴۰۱ کارگران قرار گيرد، تا افزايش قيمت‌هاي همين مدت محدود را جبران کند.»
درخواست تشکيل جلسه با معاون اول رئيس جمهوري
عضو هيات مديره کانون عالي شورهاي اسلامي کار، افزود: «افزايش ۱۰ درصدي حداقل دستمزد، تنها ۳۰۰ هزار تومان بر روي دستمزد کارگران تاثير دارد و اگر بخواهيم اين عدد را ملاک چانه‌زني و مذاکره مزدي قرار دهيم، شکاف نسبت دستمزد به هزينه‌هاي زندگي را عميق‌تر کرده‌ايم. در نتيجه درخواست داريم پيش از اينکه اين لايحه مجلس ارائه شود، جلسه‌اي ميان نمايندگان کارگران و گروه‌هاي حقوق‌بگير با آقاي مخبر دزفولي، معاون اول رئيس جمهور و ديگر مقام‌هاي ارشد دولت، برگزار کنيم تا اين وضعيت اصلاح شود. چنين سياستي با شعارهاي دولت در زمينه رفع مشکلات معيشتي مردم همخوان نيست و حتي برخلاف رويه‌هاي معيشتي دولت گذشته است و وضعيت را بدتر مي‌کند. دولت گذشته بر روي تورم ۳۵ تا ۳۷ درصدي پيشنهاد افزايش ۱۵ درصدي دستمزد را مي‌داد که با آن مخالفت مي‌کرديم اما حالا بر روي تورم بيش از ۴۰ درصد، پيشنهاد افزايش ۱۰ درصدي دستمزد داده شده است! به نظر مي‌رسد که اين رويه با رويه‌هاي دولت گذشته تفاوتي نمي‌کند.»
هيچ انطباقي ميانه يارانه و تورم ايجاد نشده است
خدايي با بيان اينکه جبران معيشت از طريق افزايش يارانه‌ها هم کمکي به ترميم قدرت خريد در سطح حقوق و دستمزد نمي‌کند، گفت: «تنها روشي که مي‌توان با آن قدرت خريد را از سطوح پايين به سطوح بالاتر حرکت داد و با تورم منطبق کرد، دستمزد است و نه يارانه؛ چراکه يارانه به هيچ عنوان بر اساس تورم افزايش نمي‌يابد. بيش از ۱۳ سال است که هيچ انطباقي ميانه يارانه و تورم ايجاد نشده است و اساسا هيچ الزام قانوني براي هماهنگ کردن يارانه‌هاي نقدي با تورم وجود ندارد. به همين دليل بر جبران قدرت خريد از دست رفته از طريق راهکارهاي مزدي مصر هستيم. تنها راه ممکن تشکيل جلسات شوراي عالي کار با اولويت بازنگري در دستمزد کارگران است. طبق قانون جلسات شوراي عالي کار بايد هر ماه تشکيل شود و من عضو اين نهاد نبايد براي تشکيل آن به دولت درخواست بدهم. دولتي که خود را متعهد به اجراي قانون مي‌داند بايد جلسات ماهيانه شوراي عالي کار را در دستور کار خود قرار دهد اما چنانچه اگر دولت جلسات را به جريان نينداخت، درخواست جلسه‌ي فوق‌العاده را مطرح مي‌کنيم که برگزاري آن بر اساس درخواست ۳ نفر از اعضاي شورا، ضروري است. با توجه به اينکه دولت، کارگران و کارفرمايان هر کدام ۳ عضو دارند، مي‌توانيم درخواست برگزاري جلسه را در اسرع وقت به جريان بي‌اندازيم. قاعدتا در اين وضعيت اقتصادي، به خود حق مي‌دهيم که چنين درخواستي را ارائه کنيم.» / ایلنا
