طرح «آزادسازي واردات خودرو» با تصويب اوليه در کميسيون صنايع و معادن مجلس، در فاز نهايي تصويب قرار گرفت. پس از ايراد شوراي نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهي خودرو، مبني بر واردات محصولات هيبريدي با تعرفه صفر و مغاير خواندن آن با سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، کميسيون صنايع ماده مذکور را با اصلاحاتي در چارچوب «آزادسازي مشروط واردات» سرانجام تاييد کرد. بر اين اساس، هر شخص حقيقي و حقوقي مي‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب يکي از دو روش «در ازاي صادرات کالا» يا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند. اين دو روش براي ورود خودروهاي خارجي با هدف «استقلال واردات خودرو از تعهد ارزي سياستگذار» طراحي شده است. در مصوبه اوليه، ورود خودروهاي کارکرده حداکثر سه‌سال ساخت نيز مجاز خوانده شده است. تصويب نهايي اين طرح مي‌تواند دست‌کم دو تحول بزرگ در بازار خودرو به نفع تقاضاي مصرفي رقم بزند. فضاي فعلي بازار، بهترين زمان ممکن براي آزادسازي واردات خودرو است؛ به‌طوري‌که مسير براي کاهش قيمت تا سطح متعارف هموار مي‌شود.
طرح آزادسازي واردات خودرو در مجلس کليد خورد. کميسيون صنايع و معادن مجلس در راستاي ايراد شوراي نگهبان به ماده 4 طرح ساماندهي بازار و صنعت خودرو، ماده مذکور را با اصلاحاتي در مسير آزادسازي مشروط واردات قرار داد.
در ماده 4 طرح ساماندهي خودرو، تعرفه صفر براي ورود خودروهاي هيبريد پيش‌بيني شده بود حال آنکه شوراي نگهبان اين ماده را مغاير بندهاي ۸ و ۹ سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي و در نتيجه مغاير بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسي خواند و طرح را براي دومين بار به مجلس عودت داد. اعضاي کميسيون صنايع نيز در اصلاحيه ماده4، با قيد شروطي بر آزادسازي واردات خودرو تاکيد کرده‌اند. در اصلاحيه ماده 4 کميسيون صنايع آمده است که «هر شخص حقيقي و حقوقي مي‌تواند به ازاي صادرات خودرو يا قطعات يا ساير کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنايع نيرو محرکه يا از طريق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروي تمام برقي يا دو نيرويي(هيبريدي) يا واردات خودروي بنزيني يا گاز‌سوز با برچسب انرژي B و بالاتر يا داراي شاخص ايمني سه ستاره يا بالاتر بر اساس گواهي‌هاي استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتي اقدام کند.» به اين ترتيب نص صريح اين ماده اولا بر حذف انحصار واردات خودرو از طريق نمايندگي‌ها است و دوم اينکه واردات در ازاي صادرات انجام خواهد شد. طي سال‌هاي گذشته به ويژه در دولت يازدهم اختلافات بسياري بر سر واردات خودرو توسط اشخاص حقيقي يا نمايندگي‌ها شکل گرفته بود به طوري‌که برخي بر ورود خودرو توسط اشخاص حقوقي به ويژه نمايندگي‌ها تاکيد داشتند و اينکه واردات توسط نمايندگي‌ها با اطمينان خاطر از خدمات فروش و پس از فروش انجام خواهد شد حال آنکه برخي واردات از طريق حقيقي‌ها را منجر به شکست انحصار نمايندگي‌ها و ايجاد رقابت در بازار وارداتي‌ها مي‌خواندند. بر اين اساس اعضاي کميسيون صنايع و معادن مجلس با در نظر گرفتن مزاياي هر دو طرف براي ورود خودرو به کشور بر شخص حقيقي و حقوقي تاکيد کرده است. اما در اين ماده واردات به صادرات خودرو از کشور گره خورده و اشخاص حقيقي يا حقوقي به ازاي صادرات خودرو يا قطعات و ساير کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنايع نيرو محرکه مي‌توانند اقدام به واردات خودرو کنند. تاکيد نمايندگان بر واردات به ازاي صادرات خودرو يا قطعات در شرايطي در ماده 4 طرح ساماندهي گنجانده شده که از يکسو بازار خودرو با کمبود خودرو مواجه است و از سوي ديگر به دليل کميت و کيفيت محصولات داخلي صادرات به ويژه طي سه سال گذشته به کمترين ميزان خود رسيده است. چندي پيش مهرداد ارونقي معاون فني گمرک عنوان کرده بود که در سال 98 حدود 1300 دستگاه خودرو به ارزش 7/ 5 ميليون دلار که از انواع محصولات ايران‌خودرو و سايپا بوده‌اند، به ساير کشورها صادر شده است. در آخرين آمار نيز که به 5 ماه سال جاري مربوط مي‌شود خودروسازان تنها 500 دستگاه از توليدات خود را به صادرات اختصاص داده‌اند. بنابراين واردات در ازاي صادرات شايد نتواند در کوتاه مدت به تسهيل واردات خودرو کمک کند، چرا که خودروسازان کشورمان نه تنها صادراتي ندارند، بلکه تمامي توليدات خود را به بازار داخلي عرضه مي‌کنند. بازاري که دلالان و واسطه‌گران گردانندگان اصلي آن هستند.
در همين حال اما کميسيون صنايع و معادن بر واردات بدون انتقال ارز تاکيد کرده است. اين به آن معناست که در راستاي طرح ساماندهي ارزي کشور، قرار نيست ارزي بابت واردات خودرو از کشور خارج شود. در اين زمينه چندي پيش حجت‌الله فيروزي، عضو کميسيون صنايع و معادن عنوان کرده بود که «ارز موردنياز براي واردات خودرو از داخل کشور تامين نخواهد شد، بلکه افراد و خودروسازاني مي‌توانند واردات خودرو انجام دهند که خودرويي صادر کرده باشند و از محل صادرات خودرو و معادل آن، مي‌توانند خودرو وارد کشور کنند. همچنين قطعه‌سازان نيز اگر قطعه صادر کنند، مي‌توانند معادل آن، خودرو بياورند و افراد حقيقي غيردولتي که نفت خريداري و آن را صادر و به فروش برسانند، مي‌توانند از محل ارز آن، خودرو به کشور وارد کنند و همچنين اشخاصي که ارز در بيرون از کشور داشته و تعهدي نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند، مي‌توانند از محل آن خودرو به کشور وارد کنند.» طي دوسال گذشته بسياري از وارد‌کنندگان و ذي‌نفعان واردات خودرو به کشور با فشار به بانک مرکزي خواهان واردات خودرو از منبع ارزي خود در خارج از کشور بودند اين در شرايطي است که بانک مرکزي هيچ‌گاه به اين درخواست روي خوش نشان نداد. حالا اما در مصوبه مجلس بر واردات خودرو بدون انتقال ارز تاکيد شده است. اما ماده 4 طرح ساماندهي بازار و صنعت خودرو 5 تبصره هم دارد. در تبصره يک اين ماده آمده است که واردات موضوع اين ماده نبايد هيچ تعهد ارزي جديدي براي کشور ايجاد کند. تبصره دو اين ماده که خيلي جلب نظر مي‌کند مربوط به اعمال نظر شوراي رقابت در موضوع ورود خودرو به کشور است. در اين ماده آمده است که سقف تعداد خودروهاي مجاز وارداتي، هر شش ماه يک بار توسط شوراي رقابت و بر اساس ميزان کمبود عرضه نسبت به تقاضاي موثر خودروي سواري طي يک سال گذشته تعيين مي‌شود. به اين ترتيب طبق ماده ياد شده شوراي رقابت نه تنها در قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي همچنان دخيل خواهد بود، بلکه ناظر و تصميم‌گير اصلي واردات خودرو هم است. به نظر مي‌رسد در آينده نزديک بايد در انتظار فرمول جديد واردات خودرو از سوي شوراي رقابت باشيم. اما تبصره 3 ماده 4 تاکيد دارد که منحصر کردن نمايندگي يا ارائه خدمات پس از فروش صرفا از خودروسازان خارجي ممنوع است و ساير مقررات مربوطه توسط وزارت صمت تعيين مي‌شود. اين تبصره از يکسو مانع از انحصار نمايندگي‌ها در بازار خودرو خواهد شد و از سوي ديگر خدمات پس از فروش وارداتي‌ها را با چالش جدي روبه‌رو مي‌کند. در سال‌هايي که بخش حقيقي يا گري‌مارکت‌ها در واردات خودرو دستي داشتند، هر چند رقابت قيمتي با نمايندگي‌ها شکل گرفته بود و اين امر منجر به کاهش قيمت بسياري از محصولات وارداتي شد، اما تخلفات بي‌شماري نيز در اين مسير شکل گرفت از جمله فروش خودروهاي دست دوم به جاي خودروي صفر يا فروش خودروي ايراد داري که از کشورهاي حاشيه خليج فارس به کشورمان صادر مي‌شد. در هر صورت نمايندگان در اين تبصره منحصر کردن نمايندگي يا ارائه خدمات پس از فروش از خودروسازان خارجي را ممنوع کرده‌اند. در تبصره چهار نيز آمده است که واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع اين ماده ممنوع و در حکم کالاي قاچاق است. تبصره 5 نيز واردات خودروهاي کارکرده و دست دوم را مجاز خوانده است. در اين تبصره آمده است که واردات خودروهاي کارکرده در چارچوب اين ماده، به شرطي که بيش از سه سال از تاريخ توليد آنها نگذشته باشد مجاز است و ساير مقررات فني مربوط توسط وزارت صمت تعيين مي‌شود.
فرمان آزادسازي واردات
اگر مجلس در هفته جاري طرح کميسيون صنايع را مصوب کند، بايد در آينده نزديک شاهد اولين گام براي لغو توقف واردات خودرو به کشور باشيم. هر چند فاطمي‌امين، وزير صنعت، معدن و تجارت هنوز اظهارنظر رسمي درباره گشايش دوباره واردات خودرو به کشور نکرده اما وي در اظهارات خود نشان داده که رقابت را سرمنشأ رشد کمي و کيفي محصولات توليدي مي‌داند. فاطمي‌امين پس از اخذ راي اعتماد از مجلس در پاسخ به سوالي درباره واردات خودرو گفته بود که اولويت با متعادل‌شدن تراز ارزي کشور است و بعد از آن، رقابت در بازار خودرو، مفيد خواهد بود. در همين حين برخي رسانه‌ها از اين گفته‌هاي وزير، چنين برداشت کردند که وي نيز براي بازگشت تعادل و رقابت به بازار خودروي کشور، چندان به واردات خودرو بي‌ميل نيست. در هر حال آنچه مشخص است مجلس گام اول را در اين زمينه برداشته و پيش‌بيني مي‌شود در صورت راي نمايندگان و همچنين نظر مساعد شوراي نگهبان، به سمت تعادل‌سازي در بازار داخلي و خارجي کشور پيش رويم.
«دنياي اقتصاد» بارها تاکيد کرده که بازار ملتهب و دلالي خودرو با تحقق سه شرط به سمت آرامش و تعادل بازخواهد گذشت. قدم اول در اين زمينه کاهش انتظارات تورمي است، حال آنکه سياستگذار خودرو قدم دوم را بايد در راستاي حذف قيمت‌گذاري دستوري بردارد. اما گام سوم به آزادسازي واردات خودرو اختصاص دارد.
بسياري از کارشناسان معتقدند فضاي کنوني که در آن خوش‌بيني فراواني نسبت به برجام شکل گرفته، بهترين فرصت براي تصميمات بزرگ خودرويي است. به‌طوري‌که اگر واردات خودرو آزاد شود قيمت‌ها در بازار وارداتي‌ها روند کاهشي به خود خواهد گرفت و از سوي ديگر همراه با رقابت قيمتي که در بازار شکل خواهد گرفت، خودروسازان چاره‌اي جز ارتقاي کيفي توليدات خود نخواهند داشت. پيش از اين خودروسازان نيز اذعان کرده بودند که با لغو توقف واردات خودرو مشکلي ندارند و اين مسير قادر به حذف آنها نخواهد بود.
بنابراين با حذف تعرفه و در کنار آن بازگشايي واردات، خودروساز نيز چاره‌اي جز رقابت در بازار ملتهب خودرو نخواهد داشت.
بر اين اساس کاهش تعرفه خودرو مي‌تواند دومين گام نمايندگان يا دولت براي تسهيل واردات خودرو به کشور باشد. به اين ترتيب پيشنهاد مي‌شود که يکبار براي هميشه در قالب مصوبه کميسيون صنايع، تکليف تعرفه هم روشن شود. حذف ديوار تعرفه با توجه به نرخ کنوني ارز مي‌تواند اقدام بعدي اين کميسيون باشد.
فراز و فرود طرح ساماندهي خودرو
اصلاح ماده 4 طرح ساماندهي صنعت و بازار خودروي مجلس دهم در شرايطي به عهده نمايندگان مجلس يازدهم گذاشته شده که پيش‌تر و در دوره حيات مجلس دهم طرح يادشده دوبار به شوراي نگهبان رفت؛ اما هر بار اعضاي اين شورا ايراداتي به طرح يادشده گرفتند و آن را براي اصلاح به مجلس پس فرستادند. پيش از اينکه سراغ ماده 4 طرح ساماندهي صنعت و بازار خودرو برويم، پيشينه طرح مذکور را بررسي مي‌کنيم. برخي از نمايندگان مجلس دهم با هدف ساماندهي بازار خودرو طرحي را تحت عنوان ساماندهي بازار خودرو در دستورکار قرار دادند. محوريت اين طرح بحث آزادسازي تدريجي واردات خودرو از مسير کاهش پلکاني تعرفه واردات بود. اين طرح در ارديبهشت ماه 97 استارت خورد؛ اما به‌دليل بازگشت تحريم‌ها به نوعي مسکوت ماند.
چندي بعد نمايندگان مجلس با توجه به شرايط حاکم بر اقتصاد کشور در طرح ساماندهي بازار خودرو تغييراتي ايجاد کردند و نام اين طرح را از ساماندهي بازار به ساماندهي صنعت و بازار خودرو تغيير دادند. اين اقدام کميسيون صنايع مجلس با مخالفان طراحان طرح روبه‌رو شد، آنها معتقد بودند اين تغييرات طرح اوليه را از حيز انتفاع ساقط و آن را بي خاصيت کرده است. اما با وجود اين مخالفت‌ها طرح ساماندهي بازار خودرو در مسير جديدي قرار گرفت. البته بايد توجه داشت بحث مديريت منابع ارزي و ممنوعيت واردات خودرو نيز در اعمال تغييرات ايجاد شده بي‌تاثير نبود. به‌صورت طرح ساماندهي صنعت و بازار خودرو بعد از کش‌وقوس‌هاي فراوان در مجلس دهم به تصويب رسيد و براي طي مراحل قانون به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان ايراداتي به طرح يادشده گرفت و اين طرح چند بار بين شوراي نگهبان و مجلس رد و بدل شد تا در نهايت عمر مجلس دهم تمام شد؛ اما همچنان ايرادهاي شوراي نگهبان به اين طرح خودرويي مجلس دهم باقي ماند. بنابراين وظيفه اصلاح ايرادات مذکور به عهده نمايندگان مجلس يازدهم گذاشته شد.
اما نمايندگان مجلس دهم در ماده 4 طرح ساماندهي صنعت و بازار خودرو چه موردي را گنجانده بودند که به مذاق شوراي نگهبان خوش نيامد؟ نمايندگان مجلس دهم به دنبال اين بودند که تعرفه واردات خودروهاي هيبريدي را صفر کنند؛ اما اعضاي شوراي نگهبان با وجود اينکه هيچ محصول هيبريدي توسط خودروسازان داخلي توليد نمي‌شود، معتقد بودند که صفر کردن تعرفه ورود محصولات هيبريدي به کشور با قوانين بالادستي مربوط به اقتصاد مقاومتي منافات دارد. بنابراين با اين ماده مخالفت کردند و آن را به مجلس پس فرستادند. حال اعضاي کميسيون صنايع اين ايراد را به‌گونه‌اي رفع کردند که مي‌توان گفت روح طرح ساماندهي بازار خودرو به نوعي در طرح ساماندهي صنعت و بازار خودرو دميده شده است.
نمايندگان عضو کميسيون صنايع در ضمن اصلاح ماده 4 طرح مذکور بر اساس منويات اعضاي شوراي نگهبان، ماده 4 را به گونه اي اصلاح کردند که مسيرهاي براي واردات خودرو ترسيم شده است. / دنیای اقتصاد
