هر چند زمزمه‌هايي مبني بر حذف تبصره ۵ ماده ۴ کميسيون صنايع و معادن مبني بر آزادسازي واردات خودروهاي سه سال کارکرده، از سوي اين کميسيون به گوش مي‌رسد با اين حال اين تبصره موافقان و مخالفان زيادي به دنبال دارد.
پس از ايراد شوراي نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهي خودرو، مبني بر واردات محصولات هيبريدي با تعرفه صفر و مغاير خواندن آن با سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، کميسيون صنايع ماده مذکور را با اصلاحاتي در چارچوب «آزادسازي مشروط واردات» تصويب کرد. بر اين اساس، هر شخص حقيقي و حقوقي مي‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب يکي از دو روش «در ازاي صادرات کالا» يا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند. اين دو روش براي ورود خودروهاي خارجي با هدف «استقلال واردات خودرو از تعهد ارزي سياستگذار» طراحي شده است. اما در ماده اصلاحي ۴ کميسيون تبصره‌اي براي ورود خودروهاي کارکرده نيز پيش‌بيني شده است. در اين تبصره تاکيد شده «واردات خودروهاي کارکرده در چارچوب ماده ۴، به شرطي که بيش از سه سال از تاريخ توليد آنها نگذشته باشد مجاز است.» در ادامه اين تبصره هم آمده که ساير مقررات فني مربوطه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين مي‌شود.
در مورد اين تبصره هفته گذشته عضو کميسيون صنايع و معادن در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» عنوان کرد که به احتمال زياد اين تبصره از ماده ۴ حذف خواهد شد. وي دليلي براي حذف اين تبصره عنوان نکرد حال آنکه به نظر مي‌رسد در کنار مخالفت‌ها در داخل و خارج از مجلس با ماده ۴ اصلاحي کميسيون صنايع و معادن، تبصره ۵ بيشتر از موارد ديگر با مخالفت‌ها روبه‌رو شده به طوري که نمايندگي‌ها و دست‌اندرکاران واردات خودروهاي خارجي نيز صداي اعتراض خود را به گوش نمايندگان بابت واردات خودروهاي دست دوم رسانده‌اند.
به اين ترتيب احتمال مي‌رود که امروز در بررسي ماده ۴ در صحن علني مجلس، با تغييراتي از جمله حذف تبصره ۵ روبه‌رو شويم.
اما آنچه مشخص است واردات خودروهاي کارکرده طي سال‌هاي گذشته از سوي عده‌اي به عنوان نسخه تنظيم بازار خودرو پيشنهاد شده اين در شرايطي است که مخالفان از اين نسخه به عنوان سم بازار ياد مي‌کنند. با اين حال در سال‌هايي دولت و مجلس براي زهر چشم گرفتن از توليد‌کنندگان داخلي، ورود دست دوم‌ها را به طور جدي مطرح کردند يا در سال‌هايي نيز با اصرار برخي ذي‌نفعان طرح‌هايي در اين زمينه ارائه شده است. با اين حال اما زور مخالفان بيشتر از موافقان بوده و تاکنون خودروي دست دومي به طور قانوني وارد کشور نشده است. بر اين اساس حتي خودروهاي سنگين کارکرده نيز که به طور قانوني وارد گمرکات کشور شدند، هنوز امکان ترخيص نيافتند. بنابراين ورود خودروهاي وارداتي مستعمل و کارکرده چه در بخش سواري يا سنگين مخالفان زيادي دارد که همين امر تا به امروز مانع از ورود اين نوع خودروها به کشور شده است.
اين مخالفت‌ها در شرايطي است که خودروهاي کارکرده خارجي بخش اعظمي از سهم بازار کشورهاي همسايه را تصاحب کرده است. با اين حال مخالفان ورود اين خودروها به کشور، با استناد به فعاليت ۵۰ ساله دو خودروساز بزرگ کشور و اينکه ايران نيز به عنوان کشوري خودروساز شناخته مي‌شود، ورود کارکرده‌ها را در شأن مشتريان داخلي نمي‌دانند. اين دسته حتي با واردات خودروهاي صفر نيز چندان موافق نيستند. حال بازگرديم به واقعيات بازار خودروي کشورمان. آنچه مشخص است سه سال از توقف واردات خودرو به کشور مي‌گذرد و خودروهاي وارداتي تا سال ۲۰۱۸ آن هم به طور محدود وارد کشور شده است. آنچه هم اکنون از آن به عنوان معامله خودروهاي خارجي ياد مي‌شود در اصل محصولات دست دومي است که با سود زياد دلالان و واسطه‌گران، دست به دست مي‌شود.
مشتريان به دليل کيفيت اين محصولات و همچنين آپشن‌ها و امکانات رفاهي و ايمني بعضا ترجيح مي‌دهند که خودروي دست دوم خارجي بخرند. به اين ترتيب استفاده از خودروهاي کارکرده خارجي و خريد و فروش آن همراه با توقف سه ساله واردات خودرو به کشور مقوله‌اي غيرعادي و خارج از عرف در ايران نيست و طي سه سال گذشته همراه با افت کيفيت محصولات داخلي، اقبال از اين خودروها حتي بيشتر از گذشته شده است. بنابراين مخالفاني که واردات خودروهاي کارکرده را در شأن مشتريان داخلي نمي‌دانند يا آن را سم بازار خودروي کشور مي‌خوانند بايد با نگاهي واقع‌بينانه به وضعيت کنوني بازار و رونق خريد و فروش محصولات خارجي داشته باشند. البته که خودروي دست دوم يا کارکرده بايد با ضوابط و مقررات خاص وارد ايران شود و استانداردهاي مشخصي همراه داشته باشد با اين حال به نظر مي‌رسد تدوين استاندارد براي خودروهاي ياد شده کمي سخت باشد به همين دليل در تبصره ۵ ماده ۴ بر تعيين مقررات فني توسط وزارت صمت تاکيد شده است.
اما در کنار مخالفان، موافقان اين تبصره معتقدند که واردات خودروهاي دست دوم مي‌تواند قيمت و انحصار محصولات داخلي را بشکند. چراکه در نبود خودروي با کيفيت داخلي، مشتريان خودروي خارجي کارکرده را به خودروي داخلي بي‌کيفيت ترجيح مي‌دهند و اين مساله مي‌تواند قيمت برخي خودروهاي داخلي را متعادل کند. از سوي ديگر در رقابت محصولات داخلي و خارجي، خودروسازان مجبور به ارتقاي کيفيت توليدات خود خواهند شد. در حال حاضر بخشي از التهابات بازار خودروي کشور به توقف واردات و همچنين انحصار خودروسازان باز مي‌گردد. در سه ساله تحريم، خودروسازان به دليل نبود قطعه و همچنين خروج شرکاي خارجي با افت توليد مواجه شدند و در اين سال‌ها قادر به عرضه خودرو طبق تقاضاي موجود در بازار نيستند. در حال حاضر همراه با توقف واردات خودرو، دو خودروساز بزرگ کشور سهم اعظم بازار را در دست دارند که به دنبال افت توليد، اين دو شرکت نيز قادر به تامين صددرصدي بازار نيستند. بنابراين دولت و مجلس بايد خروجي ديگري براي تامين خودروي بازار کشور در نظر بگيرند. در اين زمينه بازگشايي واردات خودرو و حتي صدور مجوز واردات محصولات کارکرده مي‌تواند راهکاري براي کاهش قيمت خودروهاي داخلي و پاسخگوي نياز بازار خودروي کشور باشد.
اما همان‌طور که عنوان شد واردات خودروهاي کارکرده براي اولين نيست که در دستور کار مجلس قرار دارد. در اين زمينه مي‌توان به واردات خودروي دست دوم از مناطق آزاد و پيش‌بيني درآمد ۱۰ هزار ميلياردي مصوب کميسيون تلفيق در سال گذشته اشاره کرد، مصوبه‌اي که با بهت و حيرت بسياري از فعالان خودرو و واردکنندگان روبه‌رو شد. هرچند پيش از اين شايعاتي مبني بر واردات خودروي دست دوم جهت تنظيم بازار از گوشه و کنار به گوش مي‌رسيد، اما هر بار مقامات صنعتي اين خبر را تنها در حد شايعه عنوان مي‌کردند. از سوي ديگر مجلس و دولت هم با ادعاي مشکل ارزي کشور، روي خوشي به واردات خودرو نشان نمي‌داد و واردات محصولات خودرويي را در دوران تحريم به صلاح نمي‌دانستند. با اين حال اما تلاش برخي از اعضاي کميسيون تلفيق براي آزادسازي واردات خودروهاي کارکرده مناطق آزاد نشان داد که اين پرونده با مخالفت‌هايي که پشت سر خود دارد همچنان باز خواهد ماند.
سرنوشت کارکرده‌ها
همان‌طور که عنوان شد واردات خودروهاي دست دوم خارجي با عمر حداکثر ۳ سال در مصوبه کميسيون صنايع براي اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهي صنعت و بازار خودرو ديده شده است، اما اين بند از مصوبه، موافقان و مخالفاني دارد. موافقان واردات خودروهاي دست دوم معتقدند در شرايط فعلي که شرکت‌هاي خودروساز توان تامين نياز بازار را ندارند، واردات خودروهاي دست دوم مي‌تواند تا حدود زيادي اين خلأ توليد را پر کند. در نقطه مقابل اما مخالفان معتقدند واردات خودروهاي کارکرده به توليد داخل ضربه مي‌زند و مسير حرکت خودروسازان داخلي را ناهموارتر از گذشته مي‌کند. به اعتقاد آنها چنانچه اين اتفاق عملياتي شود يک رقابت نابرابر بين محصولات توليدي توسط خودروسازان داخلي با خودروهاي دست دوم وارداتي شکل مي‌گيرد اين مساله مي‌تواند فشار مضاعفي به خودروسازان وارد کند. در اين ارتباط يک کارشناس خودرو به «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد واردات خودروهاي دست دوم اولين اثر خود را روي بازار محصولات وارداتي مي‌گذارد و نمودار قيمتي اين خودروها را به‌شدت نزولي مي‌کند. وي ادامه مي‌دهد کاهشي شدن نمودار قيمتي خودروهاي وارداتي با فاصله اندکي روي بازار خودروهاي داخلي نيز اثر مي‌گذارد و شاهد هستيم که قيمت محصولات داخلي نيز در مسير کاهش قرار خواهد گرفت. به نظر وي چنانچه واردات خودروهاي کارکرده، عملياتي شود قيمت خودرو در بازار متعادل خواهد شد. وي با اشاره به تعيين عمر حداکثر سه ساله براي واردات خودرو مي‌گويد چنانچه اين عمر افزايش يابد و اين امکان فراهم شود که خودروهاي با عمر بيش از سه سال نيز وارد شوند بيش از پيش شاهد افت قيمت خودرو خواهيم بود. حسن کريمي‌سنجري، کارشناس خودرو نيز به خبرنگار ما مي‌گويد واردات خودروهاي کارکرده در شرايطي که خودروسازان توان تامين نياز بازار را ندارند و از طرف ديگر افق پيش روي توليد خودرو نيز چندان روشن به نظر نمي‌رسد مي‌تواند به عنوان راهکاري براي برون‌رفت بازار از شرايط فعلي مورد توجه قرار گيرد. اين کارشناس خودرو با اشاره به وضعيت شرکت‌هاي خودروساز معتقد است اما چنانچه واردات خودرو آزاد شود يک رقابت غير‌منصفانه ميان محصولات توليدي شرکت‌هاي خودروساز داخلي با محصولات دست دوم وارداتي شکل خواهد گرفت. کريمي‌سنجري مي‌گويد اين رقابت نابرابر به ضرر توليد‌کنندگان داخلي خواهد بود و بحث توليد از اين مسير به نوعي لطمه خواهد ديد.
سعيد مدني، مديرعامل پيشين خودروسازي سايپا نيز به خبرنگار ما مي‌گويد در شرايط حاضر واردات خودروهاي دست دوم به صلاح نيست، زيرا اين امکان وجود دارد که به دليل نبود سازو‌کار مشخص علاوه بر توليد‌کنندگان، مصرف‌کنندگان نيز از اين ناحيه ضربه بخورند. مديرعامل پيشين خودروسازي سايپا به تاثير منفي واردات خودرو روي شرکت‌هاي خودروساز داخلي نيز اشاره مي‌کند و مي‌گويد خودروسازان داخلي در شرايط حاضر از چندين ناحيه تحت فشار هستند و شايد آزادسازي واردات خودروهاي کارکرده آخرين ميخي باشد که به تابوت خودروسازي کشور کوبيده مي‌شود. مدني معتقد است چنانچه واردات خودروهاي دست دوم آزاد شود مشخص نيست که چه خودروهايي با چه ميزان مصرف سوختي امکان ورود پيدا مي‌کنند و از طرف ديگر بحث خدمات پس از فروش و تامين لوازم يدکي مورد نياز اين خودروها نيز مطرح است. مدني تاکيد مي‌کند درست است که در ابتدا شايد واردات کارکرده‌ها روي قيمت بازار اثر مثبت بگذارد و فتيله قيمت‌ها را تا حدودي پايين بکشد اما اين تنها يک روي ماجرا است و اين اتفاق مي‌تواند تبعات منفي نيز براي مصرف‌کنندگان اين محصولات داشته باشد. اين کارشناس خودرو مي‌گويد مسائلي مانند ميزان مصرف سوخت و نحوه تعمير و نگهداري اين خودروها و همچنين تامين قطعات يدکي آنها را مي‌توان به عنوان ضررهاي مصرف‌کننده از خريد محصولات دسته دوم وارداتي مورد توجه قرار داد. مدني معتقد است بحث واردات خودروهاي دست دوم در شرايط حاضر به نوعي نه به صلاح خودروسازي کشور است نه مصرف‌کننده آن طور که بايد و شايد از آن سود مي‌برد. / دنیای اقتصاد
