يک کارشناس اقتصادي گفت: شرايط تورمي و کسري بودجه به هيچ وجه تاب تحمل فشار بيشتر را ندارد و هرگونه افزايش حقوق در بدنه دولت، منجر به افزايش کسري بودجه، چاپ پول و تورم خواهد شد.
حسن موسوي فرد کارشناس مسائل اقتصادي در خصوص افزايش حقوق کارکنان بخش‌هاي مختلف دولت گفت: اولين بار در بهمن سال ۹۸ سازمان برنامه و بودجه در يک اقدامي که منشأ آن هيچوقت مشخص نشد، به برخي از دستگاه‌ها اجازه افزايش حقوق را از محل اعمال برخي ضرايب قانون مديريت خدمات کشوري که براي برخي از دستگاه‌ها اعمال نشده بود، صادر کرد.اين افزايش حقوق اگر هم اتفاق بيافتد، قدرت خريد مردم موقتي خواهد بود و در سال آينده از بين خواهد رفتاين مسئله بدين گونه بود که سال ۹۳ بعضي از دستگاه‌ها با اعمال اين ضرايب حقوق کارکنان خود را افزايش داده بودند ولي تا سال ۹۸ اين امر متوقف بود. البته در بخشنامه سازمان برنامه و بودجه تاکيد شده بود که با توجه به منابع داخلي اين افزايش حقوق‌ها صورت بگيرد اما طبيعتاً اين اتفاق رخ نداد و دستگاه‌ها اين امر را بدون توجه به وضعيت منابع اجرا کردند و طبيعتاً اين برداشت از منابع بودجه عمومي دولت انجام گرفت. اين رخداد عملاً آغاز دومينويي بود براي رقابت بخش‌هاي مختلف رقابت دولت براي گرفتن افزايش حقوق به روش‌هاي مختلف. «پرداخت فوق‌العاده خاص» ها و «فوق‌العاده ويژه» ها در دوره کرونا به کارکنان نظام سلامت شدت گرفت و پس از آن معلمان نيز به اين جرگه پيوستند و خواستار پرداخت آن شدند. در حال حاضر کارکنان قوه قضائيه نيز توقع دارند اين فوق‌العاده خاص و ويژه نيز براي کارکنان سازمان زندان‌ها پرداخت مي‌شود، به آنها نيز پرداخت شود.
طويل‌تر شدن صف افزايش حقوق‌ها
وي ادامه داد: اتفاق ديگري نيز که در حال رخ دادن است و موجب بار مالي شديد و افزايش حقوق کارکنان دولت مي‌شود، بحث رتبه بندي‌هايي است که در سيستم آموزشي کشور وجود دارد. اکنون يکي از طرح‌هاي مطرح شده در مجلس اين است که طرح رتبه بندي معلمان اجرا شود. اگر اين طرح اجرا شود، بر اساس قانون برنامه و بودجه کارکنان هم رتبه بايد دريافتي‌هاي مشابه داشته باشند. در اين طرح عملاً زيرساخت هم رتبه بودن معلمان و اعضاي هيئت علمي مشخص مي‌شود و اگر براي نمونه ما در دانشگاه استاديار داريم، در مدرسه هم استاديار خواهيم داشت. در واقع اين دو در سيستم آموزش و پرورش و آموزش عالي هم رتبه محسوب مي‌شوند و بنابراين خود را محق مي‌دانند که ۸۰ درصد حقوق هيئت علمي را دريافت کنند. از طرفي ديگر هيئت علمي دانشگاه‌ها خود را با هيئت علمي‌هاي علوم پزشکي مقايسه مي‌کنند و توقع دارند که رتبه يکساني با آنها داشته باشند. البته تلاش‌هايي هم در اين خصوص صورت گرفت و افزايش حقوق‌هايي اتفاق افتاد. در حال حاضر اساتيد دانشگاه‌هاي علوم پزشکي نيز معترض‌اند که چرا هم سطح اساتيد دانشگاه‌هاي معمولي دريافتي دارند..
وي افزود: بنابراين مي‌بينيم که عملاً يک دومينو افزايش حقوق در تک تک دستگاه‌ها شکل‌گرفته است. از گذشته نيز طرح‌ها و مطالبات ديگري مانند قانون تعرفه گذاري پرستاري در نظام سلامت را داشته‌ايم که پرستارها توقع داشتند که مثل پزشکان پرداخت مبتني بر سرويس و کارانه دريافت کنند. از سوي ديگر ما مطالبات بازنشستگان را نيز داشته‌ايم. توقع بازنشستگان اين بود که همسان کارکنان فعلي دولت و يا ۹۰ درصد آنها دريافتي داشته باشند. پس مي‌بينيم که اين دومينو به شدت در حال توسعه است و گروه‌هاي جديد به آن اضافه مي‌شود. پيش بيني مي‌شود که در انتهاي سال اين مسئله را در خصوص کارگران هم داشته باشيم که اين را حتي دولت هم تقبل نمي‌کند و بنا است که بخش خصوصي هزينه آن را بدهد و آنها نيز احتمالاً توقع افزايش شديد حقوق و مواردي مانند همسان سازي را خواهند داشت.
چرا افزايش حقوق‌ها شدت گرفته است؟
موسوي فرد در خصوص علت گسترده شدن دامنه افزايش حقوق‌ها گفت: بخش مهمي از اين امر، تبعيضي است که در سيستم پرداخت حقوق در کشور ما وجود دارد. ما متأسفانه يک قانون کار يکسان براي همه کارکنان در کشور نداريم. ما قانون کار را داريم که در مورد کارگران اعمال مي‌شود که بخشي از کارکنان درون دولت، از قانون کار پيروي مي‌کنند و حقوق‌هاي به نسبت پايين‌تري دارند. از طرف ديگر قانون مديريت خدمات کشوري را داريم که بنا بوده که همه کارکنان دولت را شامل شود و اينها به صورت مقايسه‌اي قرار بگيرند و با ضرايب مشخص حقوق بگيرند و تنها دولت هر سال يک عددي که معادل عدد ثابت ضريب هست را دولت تعيين و براي همه کارکنان اعمال شود. اما متأسفانه از همان ابتداي تصويب، اين قانون اجرا نشد و بخش مهمي از دولت مانند وزارت نفت و سازمان انرژي اتمي خودشان را از قانون خدمات کشوري مستثني کردند و اين موجب شد که دريافتي‌هاي بسيار بالا در بخش دولتي پيدا کنند و طبيعتاً کارکنان دولت احساس تبعيض جدي پيدا کردند.
دولت به هيچ وجه توانايي پرداخت اين حجم از افزايش دستمزد بخش‌هاي مختلف را ندارد
وي بيان کرد: در مورد هيئت علمي‌ها در دانشگاه‌هاي علوم پزشکي و دانشگاه‌هاي دولتي به دليل اينکه بخش مهمي از اينها به صورت هيئت امنايي اداره مي‌شوند، دريافتي‌هاي کلان داشته‌اند و فاصله جدي با ساير بخش‌هاي دولت پيدا کرده‌اند و عملاً آن چيزي که تحت عنوان «نظام هماهنگ پرداخت» داشتيم، متأسفانه شکست خورد و قانون خدمات مديريت کشوري که با منطق درستي نوشته شده بود شکست خورد و در حال حاضر ما شاهد تبعيض‌هاي جدي در داخل سيستم دولتي هستيم. علاوه بر آن، زيرساخت‌هاي شفافيت حقوق و مزاياي کارکنان دولت و مبارزه با حقوق‌هاي نجومي متأسفانه پياده نشد و عملاً ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه نيز بر زمين ماند و همچنان در داخل دولت ما بخش‌هايي را داريم که دريافتي‌هاي بسيار بالا دارند و اين امر حس تبعيض را به شدت در ميان کارکنان دولت افزايش يافته است. مشکل ديگر نيز اين است که تورم در يک سال اخير به شدت رشد کرده و موجب کاهش شديد قدرت خريد مردم خصوصاً طبقات پايين کارمندي در دولت و بازنشستگان شده است که بخش مهمي از اينها حق دارند.
تبعات اجراي افزايش حقوق‌ها بدون توجه به کسري بودجه
اين کارشناس اقتصادي در خصوص ايرادات وارده به افزايش حقوق‌ها اظهار داشت: اولين ايراد اين است که بخش مهمي از اين مطالبات، درخواست دائمي شدن اين نوع پرداخت‌ها و خارج از قائده قانون خدمات مديريت کشوري است. يعني اينها هم استثناهاي دائمي بر قانون خدمات مديريت کشوري اضافه مي‌کند و عملاً اين قانون را تقريباً رو به نابودي خواهد کشاند. ايجاد زيرساخت حقوقي براي مواردي مانند همسان سازي و پرداخت «فوق‌العاده ويژه» و «فوق‌العاده خاص» در قانون عملاً به معناي ايجاد بار مالي پايدار براي دولت است در حالي که احتمالاً شرايط تورمي فروکش خواهد کرد اما بار مالي آن براي دولت باقي خواهد ماند. اما مهمترين نکته‌اي که کارشناسان در حال حاضر به آن ايراد وارد مي‌کنند اين است که دولت به هيچ وجه توانايي پرداخت اين حجم از افزايش حقوق بخش‌هاي مختلف را ندارد. شرايط تورمي و کسري بودجه کشور به هيچ وجه تاب تحمل فشار بيشتر را ندارد و هرگونه افزايش حقوق جدي در بدنه کارکنان دولت، منجر به افزايش کسري بودجه و در نهايت چاپ پول و افزايش تورم خواهد شد.
وي در نهايت گفت: آن اقشار ضعيفي که در حال حاضر در بدنه دولت خواستار افزايش حقوق هستند، بايد بدانند که اين افزايش حقوق هم اگر اتفاق بيافتد افزايش قدرت خريد آنها موقتي خواهد بود و تورمي که سيل آن دامن گير همه خواهد شد، عملاً اين قدرت خريد در سال آينده از بين خواهد رفت. کشورهاي ديگر نيز که در اين موقعيت گرفتار بودند، تصميم‌هاي قاطع و جدي نگرفتند و دچار ابر تورم شدند. لذا اگر ما مي‌خواهيم جلوي تورم را بگيريم، بايد بدانيم يکي از پايه‌هاي اصلي تورم کسري بودجه است و عموم بودجه ما نيز صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت مي‌شود و اگر هر قدر به آن اضافه کنيم موجب کسري بودجه بيشتري مي‌شويم. راه حل پايدار حمايت از اقشار ضعيف حقوق بگير و کساني که قدرت خريد پاييني دارند، ايجاد يک نظام رفاهي جامع است که در آن دولت از منابع يارانه‌ها و ماليات‌ها، به يکسري از اقشار به طور هدفمند کمک کند. به جاي اينکه بخواهد در مدل حقوق آنها دخالت کند در مواقعي که اين اقشار نيازمند حمايت بودند، اين نظام به صورت هوشمند به آنها کمک مي‌کند. / مهر
