مجلس امروز در اقدامي مهم، کليات طرح «تسهيل صدور برخي مجوزهاي کسب و کار» را تصويب کرد؛ طرحي که با حذف امضاهاي طلايي و شکستن حلقه بسته اعطاي مجوزها، رانت‌هاي موجود را از بين خواهد برد.
به گزارش خبرنگار مهر، نمايندگان مجلس امروز در اقدامي مهم، کليات طرح «تسهيل صدور برخي مجوزهاي کسب و کار» را در صحن علني تصويب کردند؛ طرحي که با حذف امضاهاي طلايي و شکستن حلقه بسته اعطاي مجوزها، رانت‌هاي موجود در برخي کسب و کارها را از بين خواهد برد.
مسير پر دست‌انداز کسب و کار در ايران
متأسفانه در فضاي کسب و کار کشورمان موانع بسياري مانند قوانين مالياتي، بيمه تأمين اجتماعي، بانک‌ها و… بر سر راه توليد و کارآفريني وجود دارد و در عين حال بازارهاي مالي پرسود، کم زحمت و جذاب متعددي در دسترس است. با اين حال عده‌اي از فعالان اقتصادي عليرغم تمام موانع و مشکلات موجود، حاضر هستند سرمايه‌هايشان را به جاي بازارهاي غيرمولد و کم زحمت، کماکان در امر توليد به کار گرفته و عمر و سرمايه خود را در اين فضاي اقتصادي مولد، صرف توسعه کشور و اشتغالزايي کنند.
با اين حال، ديوان سالاري کشور به‌جاي تقدير و حمايت از چنين افرادي، بزرگترين موانع را بر سر راه ورود افراد جديد به کسب‌وکارها قرار مي‌دهد؛ به‌طوري که بسياري از کارآفرينان يا از ادامه فعاليت دست مي‌کشند يا به اقداماتي مانند خريد مجوز و پرداخت رشوه و… روي مي‌آورند.
براي اکثر کسب‌وکارها اين مسئله صادق است. از جمله اين کسب‌وکارها مي‌توان به نانوايي، گلخانه، دامداري، مرغداري، پرورش ماهي، صنايع تبديلي کشاورزي، پرورش شتر، صرافي، کارگزاري بورس، اعتبارسنجي‌ها، داروخانه، بيمارستان، مطب، درمانگاه‌ها، انواع کلينيک‌ها و آزمايشگاه‌ها، دفترخانه رسمي، دفاتر ازدواج و طلاق، وکالت، آژانس‌ها، آژانس مسافربري، هتل و مسافرخانه، پمپ بنزين و گاز، مراکز رفاهي بين شهري، توليد تجهيزات بيمارستاني و… اشاره کرد. از آنجا که صدور مجوز اين کسب و کارها بسيار سخت و محدود شده، ضمن ايجاد انحصار در بازار اين کسب و کارها، مجوزهاي موجود با قيمت‌هاي نجومي خريد و فروش مي‌شود.
طرح «تسهيل صدور برخي مجوزهاي کسب و کار» با هدف حذف اين انحصار و شکستن حلقه بسته اعطاي مجوزها در کميسيون ويژه جهش توليد مجلس با تلاش و پيگيري‌هاي سيد احسان خاندوزي (نايب رئيس وقت کميسيون اقتصادي مجلس و وزير فعلي اقتصاد)، شمس‌الدين حسيني (عضو کميسيون اقتصادي مجلس و وزير اسبق اقتصاد) و محسن زنگنه (عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس) طراحي و تدوين شد و پيش بيني مي‌شود با توجه به اينکه وزارت اقتصاد با سکانداري احسان خاندوزي مجري اين طرح خواهد بود، در مسير اجرا با هيچ‌گونه کوتاهي و مسامحتي از سوي دولت مواجه نشود.
طرح تسهيل چه خواهد کرد؟
در طرح تسهيل صدور برخي از مجوزهاي کسب‌وکار، بنا شده است که:
۱- صدور تمام مجوزهايي که با سلامت، امنيت، بهداشت و محيط زيست در ارتباط نيستند، از حالت فعلي خارج شده و تحت عنوان «مجوزهاي ثبت محور» شناخته شوند. بدين صورت که متقاضي با رجوع به درگاه ملي مجوزهاي کشور، شرايط و ضوابط لازم براي شروع کسب‌وکار مورد نظر خود را مطالعه کرده و بعد از ثبت اطلاعات شخصي و مکاني خود، به اجراي صحيح شرايط و ضوابط اعلام شده، به‌صورت آنلاين تعهد مي‌دهد.
۲- براي مجوزهايي که به حالت فعلي باقي مي‌مانند، تنها بستر الکترونيک براي ارسال درخواست و پاسخگويي به آن قانوني بوده و استفاده از فرآيندهاي کاغذي غيرقانوني است. همينطور با گذشت مهلت قانوني دستگاه‌ها از پاسخگويي به درخواست متقاضيان، سامانه مجوزدهي، به صورت خودکار جواب استعلام يا درخواست متقاضي را مثبت در نظر گرفته و کار متقاضي از آن مرحله با جواب مثبت عبور مي‌کند.
۳- همچنين محدوديت‌هايي مانند فاصله جغرافيايي کسب‌وکارها از هم، حد نصاب‌هاي جمعيتي، اشباع بازار، تعيين ظرفيت و… براي تمامي مشاغل حذف خواهد شد. کسب‌وکارهاي مختلفي از اين طريق براي خود ايجاد حاشيه امن کرده و امکان ورود افراد جديد به حوزه کاري خود را سلب مي‌کردند تا مردم مجبور به رجوع به وي باشند. مواردي مانند داروخانه‌ها و دفاتر اسناد رسمي و…
۴- ايجاد راهکار جديد جذب وکيل، سردفتري و کارشناس رسمي دادگستري: در حال حاضر فضاي اقتصادي کشور و حتي عموم مردم از کمبود وکيل رنج بسياري مي‌برند. به‌دليل کمبود شديد وکيل، دستمزدها بسيار بالا بوده و بسياري از مردم توانايي به خدمت گرفتن وکيل را ندارند. با توجه به دستمزد بالاي وکلا براي پرونده‌ها معمولي، کسي از اين قشر نيازي به ورود به لايه‌هاي تخصصي امر وکالت مانند امور گمرکي، تجاري، ورزشي و… را حس نمي‌کند. در حال حاضر اخذ پروانه وکالت منوط به احراز صلاحيت افراد نيست و منوط به تعداد ظرفيتي است که سالانه توسط کانون وکلا مشخص مي‌شود. که بخاطر تعارض منافع، چشم بر ظرفيت مورد نياز کشور برداشته و تعداد بسيار کمي سالانه تعيين مي‌شود. راهکار جديد به اين صورت است که ابتدا ميانگين نمره اکتسابي يک درصد برتر شرکت کنندگان آزمون محاسبه شده، سپس هر داوطلبي که ۷۰ درصد اين ميانگين را به دست بياورد، پذيرفته مي‌شود.
انتظار مي‌رود با تصويب جزئيات اين طرح در جلسه علني امروز مجلس، و نهايي و ابلاغ شدن آن به دولت، گام مهمي در مسير انحصارزدايي از کسب و کارها در کشور و بهبود نسبي فضاي کسب و کار برداشته شود.
لازم به يادآوري است خبرگزاري مهر طي يکسال گذشته با توليد و انتشار محتواهاي متنوع، از تدوين و تصويب اين طرح حمايت رسانه‌اي ويژه‌اي کرد. / مهر
