حدود ۶ ماه از وعده وزیر صمت برای کاهش قیمت کالاهای اساسی گذشته اما قیمت‌ها نه تنها در مدار نزولی قرار نگرفته بلکه به صورت «رسمی» شاهد افزایش وحشتناک نرخ برخی کالاها در سال جدید هستیم.
به گزارش خبرنگار مهر، ۵۸ روز از سال ۱۴۰۰ می‌گذرد و علی رغم تمام وعده‌های داده شده مبنی بر جلوگیری از افزایش بی ضابطه قیمت کالاها، به ویژه کالاهای اساسی، آنچه که رخ داد خلاف این وعده‌ها و رشد لجام گسیخته قیمت‌ها آن هم به صورت رسمی بود که از جمله آنها باید به تغییر قیمت شکر، مرغ، روغن، نان، خودرو و سیمان اشاره کرد.
یک گذاره مشترک در مورد گرانی کالاها این است که قبل از افزایش قیمت، هیچ نهادی چه در سطح وزارت خانه و چه در سطح سازمان‌های ذی نفع، گرانی و افزایش قیمت را نمی‌پذیرند و شروع به تکذیب اخبار می‌کنند اما پس از چند روز و در لا به لای خبرهای روزانه، خبر گرانی را هم تأیید می‌کنند.
نکته قابل توجه آنکه در کشورهای توسعه یافته، دولت دخالتی در بازار ندارد و مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت نهایی کالا را تعیین می‌کند اما در ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، دولت برای حمایت از بخش تولید و «تنظیم بازار» دخالت‌های بی حد و حصری در فرایند تولید تا عرضه کالا دارد. همین امر موجب شده نه تنها نفعی به مصرف کننده نهایی و تولیدکننده نرسد بلکه میان قیمت مصوب و قیمت بازار تفاوت فاحشی وجود داشته باشد.
مصداق این موضوع نیز نرخ نان است. اگرچه دولت به بهانه عدم افزایش قیمت نان، نرخ گندم را مطابق میل کشاورزان اصلاح نکرد اما از این طرف نانواها که بخشی آرد یارانه ای و بخشی دیگر آرد نیمه یارانه ای دریافت می‌کنند، راسا اقدام به افزایش قیمت این کالای اساسی کرده اند به شکلی که در حال حاضر نان در بازار چند نرخی شده و تا ۵۰ درصد نیز رشد قیمت را تجربه کرده است. دلیل این امر نیز مسائلی همچون افزایش هزینه نیروی کار، هزینه حمل و نقل، اجاره بها و … عنوان شده است.
باید در نظر داشت که همه این موارد در حالی رخ می‌دهد که وزاری اقتصادی دولت از جمله وزیر صمت در پاییز سال گذشته وعده نزولی شدن قیمت کالاها به ویژه کالاهای اساسی از «هفته آینده» را داده بودند.
شیب تند قیمت‌ها و رکود بازار / مصرف برنج امسال ۲۰ درصد کاهش یافت
قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی ۳ سال گذشته، با افزایش قیمت در انواع کالاها به ویژه مواد غذایی مواجه بودیم؛ طی دو ماه گذشته از سال جاری نیز کالاها به تبعیت از روال گذشته اما با شیب تندتر، با افزایش نرخ مواجه شده اند. به عنوان نمونه روغن در همین دو سه روز ۳۵ درصد افزایش قیمت داشته است. این در حالیست که روغن یکی از اصلی ترین کالاهای مصرفی مردم است.
وی افزود: افزایش این چنینی قیمت تنها ثمری که دارد کاهش قدرت خرید مردم است؛ به عنوان مثال بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی سال جاری مصرف برنج ۲۰ درصد با کاهش مواجه شده است.
حسنی با بیان اینکه این مدل افزایش قیمت غیرمنطقی و غیرعرف است، گفت: مکانیزم بازار دخالت چندانی در وضعیت قیمت‌ها و عرضه کالاها ندارد بلکه دولت بیشترین نقش را در این بخش ایفا می‌کند و بیشترین دخالت را دارد. همین دخالت‌ها موجب ۵ نرخی شدن شکر در بازار شده است و یا در دوره‌ای شاهد کمبود و حتی نبود کالاهایی همچون روغن و مرغ در بازار بودیم. در این شرایط نباید از نقش دلالان در شبکه توزیع هم غافل بود؛ شبکه توزیع در ایران معیوب است و باید اصلاح شود.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تصریح کرد: همچنین در کنار کاهش قدرت خرید مردم، شاهد بروز یک رکود و عدم خرید و فروش در بازار هستیم. این رکود به ویژه در حوزه‌هایی که احتمال افزایش قیمت دارند، بیشتر محسوس است.
وی ادامه داد: البته باید وضعیت سیاسی کشور را نیز در نظر گرفت؛ با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و تعیین دولت جدید، بازار تقریباً تا اوایل مهر ماه در یک رکودی سر خواهد کرد، چراکه همه نگاه‌ها به نحوه چینش وزرا و … خواهد بود.
گلایه توأمان مصرف کننده و تولیدکننده
به نظر می‌رسد دولت در این ماه‌های پایانی عمر خود اهمیتی به وضعیت بازار و به ویژه قیمت کالاها نمی‌دهد و همچون مردم منتظر به اتمام رسیدن دوره خود است. خطری که در این باره وجود دارد تهدید معاش مردم و جولان سودجویان و دلالان در بازار است که با سوءاستفاده از این شرایط هر روز یک نرخی برای کالاها اعلام کنند و با انبارش کالاها، عملاً بازار را در دست بگیرند.
بی تدبیری و عدم شفاف سازی در خصوص نحوه تعیین و تغییر قیمت‌ها که زمینه سواستفاده را فراهم کرده است، موجب شده طی سال‌های گذشته قدرت خرید عموم مردم میانگین ۴۰ درصد کاهش یابد؛ این یعنی بسیاری از مردم در دهک‌های پایین‌تر درامدی قرار گرفته اند.
نکته قابل توجه دیگر آنکه در اغلب کالاها به صورت رسمی مجوز افزایش قیمت به زنجیره تولید داده شده است اما باز هم شاهد گلایه تولیدکنندگان هستیم و آنها این میزان افزایش قیمت را کافی نمی‌دانند؛ به عنوان نمونه اگرچه قیمت لوازم خانگی کوچک به طور متوسط ۲۵ درصد افزایش یافت اما باز هم تولیدکنندگان و فروشندگان از عدم همخوانی هزینه‌ها و قیمت نهایی گلایه دارند.
دولت بازار را رها کرده و معطل توافق با غرب است
در همین رابطه علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: اگرچه کنترل بازار از وظایف دولت است، اما طی یک سال گذشته دولت این بخش را رها کرده و همه چیز را به توافق با کشورهای غربی گره زده است تا در صورت حصول نتیجه، بگوید که اینها متأثر از توافق با غرب است. متأسفانه دولت به همه چیز نگاه سیاسی دارد.
وی افزود: سال گذشته متولیان دو وزارتخانه صمت و کشاورزی در مورد نحوه کنترل و رصد بازار توافقاتی کرده بودند اما به نظر می‌رسد دولت اراده‌ای برای کنترل اوضاع ندارد، از این رو وزارتخانه‌ها نیز به دنبال منافع خودشان هستند. البته باید توجه داشت که فقط قیمت مواد غذایی گران نشده است بلکه کالاهای دیگری همچون سیمان، لوازم خانگی، تایر و … نیز رشد قیمت داشته اند. همچنین از آن طرف هزینه‌ها برای بخش تولید و عرضه همچون هزینه حمل و نقل با رشد مواجه بوده اند.
وقتی ۱۵ نفر از دولت کاندید شده اند، رهاشدگی بازار تعجبی ندارد
جدی در ادامه تصریح کرد: اگرچه با تغییر سال افزایش قیمت‌ها اجتناب ناپذیر است اما وضعیت امسال متفاوت‌تر از سال‌های قبل بوده است چراکه در بازار کنترلی وجود ندارد؛ به عنوان مثال افزایش ۳۵ درصدی روغن یکی از همین موارد غیرمنطقی است.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: البته وقتی ۱۵ نفر از دولت برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شده اند، دیگر جای تعجب نیست که بازار و معیشت مردم به حال خود رها شود.
وی افزود: این مدل رهاشدگی بازار زمینه را برای جولان سودجویان به خصوص برای دلالان و واردکنندگانی که کالاهای خود را احتکار و انبار کرده اند و منتظر فرصتی برای بهم ریختن بازار و کسب سودهای کلان هستند، فراهم می‌کند. بنابراین نحوه مدیریت دولت بسیار حائز اهمیت است زیرا می‌تواند از انبارش کالاها جلوگیری کرده و کالای مورد نیاز مردم را به درستی در بازار عرضه وشرایط را کنترل کند.
جدی همچنین با اشاره به تأثیر منفی ارز ۴۲۰۰ تومانی، تصریح کرد: نظر مجلس بر حذف این ارز و رسیدن سوبسید به دست مصرف کننده بود اما دولت اصرار به تداوم این سیاست ارزی خود داشت که در نهایت نیز نظر دولت به کرسی نشست؛ منتهی موضوعی که وجود دارد این است که این سیاست ارزی دولت نفعی برای مصرف کننده نداشته و منافع آن فقط به واردکنندگان و افرادی که به دنبال رانت هستند، رسیده است.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه شاهد بودیم که اغلب کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی به جای فروش با نرخ پایین، در بازار آزاد و با نرخ‌های بالایی عرضه شدند. بنابراین تنها نتیجه حاصله از این سیاست ارزی دولت، گسترش رانت، رهاشدگی بازار و بی اعتمادی مردم بود. / مهر
