همه ساله در بهار و تابستان و با نزدیک شدن به ایام نقل‌وانتقالات در بازار مسکن، نگرانی مستأجران به‌واسطه تورم‌های سرسام‌آور که تأثیر مستقیمی بر نرخ اجاره‌بها دارد، افزایش می‌یابد. اوایل سال گذشته ستاد ملی کرونا طی مصوبه‌ای مالکان را ملزم به تمدید قراردادهای اجاره تا تیرماه امسال کرد و ابتدای سال ۱۴۰۰ نیز علی قائدی معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در مصاحبه‌ای اعلام کرد؛ با توجه به ادامه‌دار بودن ویروس کرونا در کشور قرارداد مستأجران بعد از تیرماه امسال به صورت خودکار تمدید خواهد شد و مالکان به دلیل تمدید خودکار قرارداد، نمی‌توانند حکم تخلیه بگیرند و بعد از پایان قرارداد مستاجر موظف نیست خانه را تخلیه کند و توسط مراجع قضایی حکم تخلیه صادر نخواهد شد. قائدی گفته بود امسال میزان افزایش اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد خواهد بود اما پس از این خبر محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد؛ تاکنون هیچ‌گونه تصمیم جدیدی در خصوص میزان افزایش نرخ اجاره‌بها گرفته نشده است و مصوبه ستاد ملی برای یک دوره یک ساله است و اجاره‌نامه‌ها معمولا از خرداد و تیر تمدید می‌شوند و در خردادماه یک گزارشی به ستاد ملی خواهیم داد و برای ادامه آن در ۱۴۰۰ تصمیم‌گیری خواهیم کرد.
تاثیر تورم بر اجاره‌بها چه بود؟
مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن در خصوص وضعیت اجاره‌بهای مسکن در بهار به «اعتماد» گفت: با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها که در طول سه سال گذشته رخ داد و قیمت مسکن چندین برابر شد اجاره‌بها چندان تغییری نداشت و میزان اجاره‌بها همسو با قیمت مسکن افزایش نیافت این در حالی است که قیمت‌ها کمابیش با تورم خود را هماهنگ می‌کنند. او ادامه داد: انتظار می‌رود تا قیمت اجاره‌بها هم کمابیش با رشد تورم هماهنگ شود چرا که زمانی که قیمت مسکن بالاست قیمت اجاره مسکن اندکی بالای نرخ تورم می‌رود و زمانی که قیمت مسکن پایین می‌آید یا بازار مسکن راکد می‌شود افزایش قیمت اجاره‌بها کمی از تورم پایین‌تر می‌رود اما متغیر اصلی متغیر تورم است و با توجه به اینکه تورم بیش از ۴۰ درصدی را تجربه می‌کنیم این انتظار می‌رود که همچنان شاهد افزایش قیمت اجاره‌بها باشیم. سلطان محمدی در پاسخ به این پرسش که آیا با ثبت خانه‌های خالی امکان ورود این خانه‌ها به سمت بازار اجاره فراهم خواهد شد یا خیر؟ افزود: این موضوع تا حدودی به این بازار کمک خواهد کرد و ممکن است که مالکینی باشند که خانه‌های خالی خود را بی دلیل اجاره نداده‌اند اما تاثیر آن بر این بازار محدود خواهد بود و در سایر نقاط دنیا نیز که این طرح پیاده شده عرضه‌ها محدود بوده‌اند. او تصریح کرد: به‌طور طبیعی مالکین تمایل دارند که اگر در واحد مسکونی استفاده شخصی ندارند آن را به بازار عرضه کنند و از درآمد اجاره آن بهره‌مند شوند.
عدم تاثیرعرضه خانه‌های خالی بر بازار مسکن
این کارشناس مسکن ادامه داد: البته مالکینی هم هستند که واحدهای خود را به دلایل مختلفی از قبیل اخذ پروانه و یا نگهداری برای فرزندان‌شان خالی نگه داشته‌اند اما نهایتا با وجود فشارهای مالیاتی که از سوی دولت وجود دارد برخی از این واحدها نیز در بازار املاک عرضه خواهند شد اما این روش‌ها چندان تاثیری در بازار مسکن و افت قیمت‌ها نخواهد داشت و ممکن است تنها در کوتاه‌مدت تاثیرگذار باشد. سلطان محمدی افزود: مهم‌ترین مساله در بحث خانه‌های خالی موضوع شناسایی این واحدهاست که اصلا کار آسانی هم نیست و موارد زیادی بوده که هزینه شناسایی حتی بیش از مالیات شده است اما هدف قانونگذار در این طرح عرضه بیشتر ملک در بازار بوده است. این کارشناس مسکن در واکنش به بازگشت قیمت‌ها به سایت‌های خرید و فروش افزود: از ابتدا برداشتن قیمت‌ها در بخش مسکن و اجاره‌بها کار نادرستی بود و برداشتی که از این قضیه شد این بود که یکسری از دلال‌ها و افراد به‌طور مصنوعی و غیرعادی قیمت‌ها را دستکاری می‌کنند این در حالی است که از ابتدا عنوان کردیم در بخش ساختمان امکان دستکاری قیمت‌ها از سوی یک فرد وجود ندارد زیرا در این حوزه افراد با صدها هزار خریدار و فروشنده در کشور هماهنگ هستند که با یکدیگر می‌توانند در ارتباط باشند و اینکه این افراد بتوانند با برنامه‌ریزی قیمت‌ها را با هم تغییر دهند تصور نادرستی است. او ادامه داد: این اقدام درست مانند این بود که زمانی که دماسنج دمای محیطی را بالا نشان می‌دهد دماسنج‌ها را بشکنیم و یا آن را برداریم، این اقدام درجه حرارت محیط را عوض نمی‌کند تنها اطلاعات را از استفاده‌کنندگان می‌گیرد این در حالی است که اگر افراد بدانند درجه حرارت چقدر است تصمیمات بهتری را می‌توانند بگیرند.
تبادل اطلاعات در بخش مسکن به نفع همه است
سلطان محمدی خاطرنشان کرد: در مورد مسکن هم وضعیت همین گونه است و هر چه جریان اطلاعات را بیشتر کنیم مردم هم در جریان عرضه‌های بیشتری قرار خواهند گرفت و فروشندگان هم بهتر می‌توانند تصمیم بگیرند و این تبادل اطلاعات به نفع همه مردم خواهد بود. او گفت: خرید یا اجاره مسکن در شرایط فعلی که با شیوع ویروس کرونا هم همراه است چندان کار ساده‌ای نیست که فرد از بنگاهی به بنگاه دیگر برود و در نهایت یک یا دو واحد را هم بازدید کند این در حالی است که در فضای مجازی به راحتی افراد می‌توانند به تمامی واحدهای عرضه شده در سطح شهر دسترسی داشته باشند. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، در زمستان ١٣٩٩، شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ٢١٨,٣ رسید که نسبت به فصل قبل (٢٠٩.٠)، ٤.٤ درصد افزایش داشت. نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال ماقبل در بخش اجاره‌بها، نیز برابر ٢٧,٥ درصد اعلام شده بود.
