در حالی که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی به بهانه گرانی، لوازم جانبی و خدمات پس از فروش را کاهش می‌دهند که به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، این تولیدکنندگان حق کاهش لوازم‌جانبی و خدمات پس از فروش را ندارند و در این زمینه آماده دریافت و رسیدگی به شکایت‌های مردمی هستیم.
«عباس تابش» روز پنجشنبه در پاسخ به اینکه برخی شرکت‌ها در شرایط کنونی و عدم کشش‌پذیری افزایش بیشتر قیمت‌ها، اقدام به کاهش عرضه لوازم جانبی یا خدمات پس از فروش کرده‌اند، افزود: اگر تولیدکننده‌ای افزایش قیمت را حق خود می‌داند، باید نسبت به آن اقدام کند و افزایش ندادن قیمت و در عوض کاستن از خدمات یا لوازم جانبی درست نیست.
وی با بیان اینکه لوازم‌خانگی به هیچ‌عنوان مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی نیست، یادآور شد: تولیدکنندگان ضمن رعایت ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت، راسا نسبت به قیمت‌گذاری اقدام می‌کنند و آن را در سامانه «گارانتی» به ثبت می‌رسانند و سازمان حمایت نیز نقش نظارتی خود را انجام می‌دهد.
رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به راه‌اندازی سامانه گارانتی از حدود ۶ ماه قبل، خاطرنشان‌کرد: استناد مصرف‌کنندگان از اصالت داشتن کالاها در این حوزه، سامانه گارانتی است که قیمت و کد کالا در آن درج می‌شود.
وی تصریح‌کرد: هرگونه عدم رعایت ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت مستوجب تعزیر و برخورد است و تولیدکنندگان موظفند بر اساس ضوابط تعیین‌شده قیمت‌گذاری کنند.
تابش تاکید کرد: حتی اگر یک قلم کالای تولیدی یک شرکت در این سامانه ثبت و رجیستر نشده باشد، به مثابه یک کالای قاچاق با آن برخورد می‌شود.
قرارداد ترکمانچای نمی‌بندیم
این مقام مسوول همچین با اشاره به زمزمه‌های بازگشت برندهای خارجی به کشور با احتمال رفع تحریم‌ها، تصریح‌کرد: در این زمینه سیاست‌های صنعتی کشور فصل‌الخطاب است، اما برای شرکت‌هایی که با اعمال تحریم‌ها و سخت شدن شرایط ما را تنها گذاشتند، فرش قرمز پهن نمی‌کنیم.
وی گفت: شکوفایی امروز صنعت لوازم‌خانگی مرهون تلاش‌ها جوانان این مرز و بوم است و باید از این دستاوردها به شایستگی صیانت شود.
معاون وزیر صنعت خاطرنشان‌کرد: حضور خارجی‌ها در ایران باید با انجام سرمایه‌گذاری و آوردن فناوری‌های جدید باشد و حتی از یک سنت سرمایه‌گذاری خارجی حمایت می‌کنیم، اما «قرار نیست در شرایط جدید قراداد ترکمانچای ببندیم» که هر زمان اراده کردند کشور را ترک کنند.
وی تاکید کرد: شفافیت در قراردادها و اطلاع‌رسانی عمومی آنها، حق مردم است و باید اشتباهات گذشته در نحوه کار با خارجی‌ها اصلاح شود.
به گزارش ایرنا، این روزها با فضای مثبت پیش آمده در فضای سیاست خارجی کشور و احتمال لغو تحریم‌ها، زمزمه‌ها برای بازگشت خارجی‌ها به بازار لوازم‌خانگی همچون بسیاری دیگر از بازارها قوت گرفته، اما کارشناسان می‌گویند تا تحقق زمزمه‌ها راه درازی در پیش است.
مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در هفته‌های گذشته از تریبون‌های مختلف اعلام کرده‌اند که در حال حاضر بازگشت برندهای خارجی حوزه لوازم‌خانگی به کشور در دستور کار نیست، زیرا شرکت‌های داخلی پس از تحریم‌ها خود را بازیافته‌اند و با استفاده از امکانات و زیرساخت‌های موجود، عمده نیازها در این زمینه از داخل در حال تامین است.
