یک کارشناس اقتصادی گفت: برخی خودروسازان خصوصی، خودروهای چینی را که قیمت جهانی آنها 17 تا 20 هزار دلار است و باید با قیمت 375 تا 450 میلیون عرضه شوند، را 750 تا 990 میلیون تومان می‌فروشند.
هادی سلیمی‌زاده، کارشناس اقتصادی در مورد وضعیت صنعت خودروسازی اظهار داشت: بسیاری از مردم توقع خودروی با کیفیت دارند و خودروسازانی که همپای ایران وارد این صنعت شدند، اکنون جزو غول‌های این صنعت هستند و کشور چین حدود 50 خودروساز دارد.
وی گفت: برخی بر این باورند که مشکل صنعت خودروسازی ایران دولتی بودن آن است، اما تجربه های موفق در مورد خودروساز دولتی وجود دارد. در عین حال خودروسازهای خصوصی نیز هستند که کارنامه قابل قبولی ندارند.
وی با بیان اینکه مجموعه تصمیمات غلط باعث بروز مشکلات شده است، تصریح کرد: مشکل خودروسازان یک شبه حل نمی‌شود و باید موضوع را به صورت ریشه ای حل کرد. ثبت‌نام های یک سال گذشته با عنوان قرعه کشی باعث شد تا بیش از 50 هزار میلیارد تومان رانت به جیب دلالان برود. فراموش نکنیم که دلالان همان افرادی هستند که به منظور کسب سود یا حفظ ارزش پول وارد این بازار شدند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، به دلیل اختلاف قیمت کارخانه و بازار محصولات ایران خودرو نسبت به سایپا تقاضای خودرو 80 به 20 است که این موضوع نشان می‌دهد افراد به دنبال خودرو نیستند، بلکه قصد بهره مندی از رانت آن را دارند. راهکار درست این بود که قیمت همان ابتدای نوسان قیمت به حاشیه بازار می‌رسید تا دلالان از بازار خارج شوند.
وی با تاکید بر اینکه با تعارف مشکل کشور حل نمی‌شود، گفت: متاسفانه اجرا نکردن تصمیمات درست در زمانی که به آن نیاز است باعث شده تا به مشکلات افزوده شود.
سلیمی زاده با بیان اینکه سرکوب قیمتی باعث مشکلات تولید خواهد شد، تصریح کرد: اگر اجازه قیمت گذاری در حاشیه بازار داده می‌شد اکنون قیمت خودرو حداقل 30 درصد پایین تر از قیمت های فعلی بود، ضمن اینکه عرضه زیاد قیمت را دوباره کاهش خواهد داد که با افزایش قیمت معقول و اصولی خودروساز تمایل به افزایش تولید پیدا می کند.
وی به خودروسازهای خصوصی ناموفق اشاره کرد و گفت: اکنون برخی خودروسازهای خصوصی قطعات خودروهای چینی را وارد و پس از اسمبل وارد بازار می‌کنند. خودروهایی که قیمت جهانی آنها 17 تا 20 هزار دلار است و با محاسبه قیمت جهانی باید با قیمت 375 تا 450 میلیون در بازار ایران فروخته شود اما از 750 تا 990 میلیون تومان قیمت دارند. این در حالی است که پول مشتری یک سال نزد آنها می‌ماند، در نتیجه سیاست گذاری صنعت خودرو نیازمند تغییرات اساسی است.
* خودروسازان سهام خودشان را خریدند
میلاد بیگی، کارشناس صنعت خودرو نیز در برنامه تلویزیونی پایش با اشاره به مشکلات خودرو، اظهار داشت: صنعت خودرو در چند دهه گذشته اتصال زیادی با فضای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی داشته و اصلاح این صنعت بدون اینکه بخواهد اتفاقات عمیق و مستمری در این سه حوزه رخ دهد امکان ندارد.
وی به ترسیم راه دولت آینده در صنعت خودروسازی پرداخت و افزود: مشکلات صنعت خودروسازی به سه حوزه کلان برمی‌گردد که رابطه حاکمیت دولت با بنگاه و حاکمیت شرکتی، سیاست‌های صنعتی و همچنین فساد بنگاه‌های تولیدکننده بخشی از آن را تشکیل می‌دهد و نیازمند تحول است.
بیگی تاکید کرد: دولت با دارا بودن 14 درصد از سهام ایران خودرو به صورت مستقیم این شرکت را تعیین تکلیف می‌کند. 13 درصد سهام این شرکت خصولتی و 29 درصد توسط مردم خریداری شده است. مابقی سهام توسط یکی از شرکت های زیرمجموعه ایران خودرو خریداری شده که چالش اصلی در این بخش است.
وی افزود: این موضوع در شرکت سایپا هم اتفاق افتاده با این تفاسیر که 17.3 متعلق به دولت، 15.6 متعلق به شرکت‌های غیر دولتی است. 40 درصد سهام شرکت هم به مردم واگذار شده که البته سهام بالای یک درصد متعلق به یک شرکت نیست. مابقی سهم نیز توسط یکی از شرکت های زیر مجموعه سایپا خریداری شده است.
به گفته وی، فضای کشور یک فضای بسته برای تولید است و قطعه سازان تنها امکان همکاری با دو شرکت خودروساز را دارند، هر چند این بازار نیز جذابیت هایی را برای آنها به دنبال دارد.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به واگذار نشدن کل سهام به بخش خصوصی تاکید کرد: گفته می‌شود به دلیل اینکه سهام شرکت به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود موضوعات امنیتی است اما قطعا دولت آینده باید در این مسیر گام بردارد.
وی با بیان اینکه تعرفه قیمت گذاری در قطعه سازی و خودروسازی طی سال های گذشته هماهنگ نبوده است، گفت: حضور دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در تصمیم گیری خودرو باعث شده تا تصمیم درستی از اتاق فکر این بخش بیرون نیاید. بررسی ها نشان می‌دهد قیمت قطعات گرانتر از قیمت کارخانه است که این موضوع زیان خودروساز را به دنبال دارد.
بیگی با تاکید بر کاهش قدرت خرید مردم توضیح داد: همه مشکلات صنعت خودرو با افزایش قیمت حل نخواهد شد بلکه باید یک بسته سیاستی در نظر گرفته شود.
