سخنگوی دولت مطابق قانون انتخابات عمل کرده است
دفتر سخنگوی دولت با انتشار اطلاعیهای تاکید کرد که ادعای حمایت علی بهادری جهرمی از نامزد مشخصی در انتخابات نادرست است.
به گزارش روزهای طلایی، در اطلاعیه دفتر سخنگوی دولت آمده است:
«طی روز گذشته و امروز سخنگوی ستاد انتخاباتی آقای مسعود پزشکیان و برخی رسانههای حامی ایشان در مطالبی مدعی شده اند که سخنگوی دولت بر خلاف قانون از نامزد مشخصی حمایت کردهاند. این ادعا از جهات زیر نادرست است:
۱- سخنگوی دولت از ابتدای آغاز رقابتهای انتخاباتی با حفظ بیطرفی ضمن تبیین عملکرد دولت سیزدهم پاسخ برخی ادعاهای نادرست و طرح مطالب غیرمستند درباره دولت سیزدهم از سوی برخی کاندیداها و نمایندگان آنها را داده است.
۲- همانطور که مردم عزیز ایران انتظار دارند، ضروری است نامزدهای محترم انتخابات ریاستجمهوری و اعضای محترم ستادهای آنان در طول زمان تبلیغات از طرح مطالب اهانتآمیز و کذب نسبت به شهید جمهور و عملکرد ماندگار دولت شهید رییسی خودداری نموده و احساسات و عواطف عمومی را جریحهدار ننمایند. با این وجود طرفداران و اعضای ستاد تبلیغاتی یک نامزد مشخص در طی ایام تبلیغات انتخاباتی بارها به شهدای پرواز اردیبهشت جسارت کردند که متأسفانه در موارد متعددی با سکوت و بیتفاوتی تأییدگونه جناب آقای دکتر پزشکیان و ستاد ایشان همراه بوده است. اصلاح این رویه در گفتوگوی اخیر سخنگوی دولت با جناب آقای دکتر پزشکیان در حاشیه مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت رئیسجمهور و همراهان ایشان نیز مورد تأکید قرار گرفت.
۳- سخنگوی دولت همواره تأکید کرده است که به هر نامزدی که اخلاق انتخاباتی و صداقت و انصاف را در تبلیغات انتخاباتی رعایت نماید و راه رییسی عزیز را ادامه دهد احترام میگذارد و از عملکرد او قدردانی مینماید که موضع اخیر ایشان نیز در همین چارچوب اعلام شده است.
۴- سخنگوی دولت در انتشار توییت کاملاً مطابق با مواد ۶۸ و ۷۳ قانون انتخابات ریاستجمهوری عمل کرده و هرگز از مسیر قانون خارج نشده است. ایشان جزو مقامات اجرایی و نظارتی انتخابات قلمداد نمیشود و در اعلام موضع اخیر خود نیز از تریبون یا امکانات رسمی و دولتی و در ساعات اداری استفاده یا اقدام نکرده است. این در حالی است که در ادوار گذشته و ستاد جناب آقای پزشکیان شاهد حضور رسمی مقامات مختلف و کارمندان رسمی در عرصه تبلیغات انتخاباتی بدون دریافت مرخصی یا استعفا و فعالیت انتخاباتی در ساعات اداری بودهایم که امیدواریم این رویه خلاف قانون سریعاً اصلاح گردد.»
انتهای پیام