اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین ارزیابی خود به اصول کلان سیاست گذاری اقتصادی کشور در دولت سیزدهم پرداخته و برخی از اصلی‌ترین اولویت‌ها در این حوزه را تشریح کرده است.
اتاق بازرگانی ایران نخستین مقصد ابراهیم رئیسی – رئیس جمهوری – در جریان رقابت‌های انتخاباتی بود و او با حضور در جمع فعالان بخش خصوصی، دغدغه‌ها و دیدگاه‌های آنها نسبت به آینده اقتصادی کشور را شنید.
در هفته‌های گذشته نیز اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران بارها در برنامه‌های مختلف به بررسی شرایط امروز اقتصادی کشور پرداخته و برخی بایدها و نبایدها پیش‌روی دولت سیزدهم را تشریح کرده‌اند. در جدیدترین اقدام اتاق بازرگانی ایران، با انتشار گزارشی با عنوان «برنامه پیشنهادی اتاق ایران در سیاست‌گذاری اقتصادی به دولت» اولویت‌های اصلی اقتصادی را برای مدیریت شرایط حاضر کشور، در قالب سه بسته پیشنهادی مشخص به دولت ارائه کرده است.
در بخشی از این گزارش آمده است، اقتصاد در چند دهه اخیر به‌ویژه ۱۰ سال اخیر با تورم بسیار بالا، رکود اقتصادی و اشتغال‌زایی بسیار پایین و بی‌کیفیت و گسترش فقر و نابرابری مواجه است و معمولاً سیاست‌گذار اقتصادی با اتخاذ سیاست‌های مُسَکن‌گونه، علاج ریشه‌ای مشکلات را به آینده موکول کرده است. برون‌رفت از این شرایط نیازمند اصلاحات اساسی در سیاست‌گذاری‌ها و ساختارها است. البته اقتصاد در حرف اولویت اول کشور است اما نه سیاست داخلی و نه سیاست خارجی در خدمت حل مشکل اقتصادی نیست.
در بخشی از این گزارش عنوان‌شده: دیدگاه‌های واقع‌گرایانه‌ای درباره خودکفایی و حمایت زایی تولید داخل وجود ندارد. دیدگاه‌های کنونی موجب شده تا سهم ایران از اقتصاد جهانی نسبت به ۴۰ سال قبل نصف شده و در حال حاضر جایگاه کشور به انتهای زنجیره ارزش آسیایی (تأمین‌کننده انرژی و مواد اولیه) تقلیل یابد.
همچنین تصریح‌شده: نگاه نظام‌مند، علمی و همه‌جانبه به مسائل اقتصادی کشور وجود ندارد و مردم و فعالان اقتصادی، تاوان آزمون و خطای سیاست‌گذاری انواع نحله‌های فکری را می‌دهند. از یک‌سو اختلال‌های قیمتی، تخصیص منابع را به‌شدت مخدوش کرده است و منشاء شکل‌گیری انواع گروه‌های رانت‌جو و فسادهاست و از سوی دیگر، به آثار غیراقتصادی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، وقعی نهاده نمی‌شود.
این گزارش، با تشریح وضع موجود، راه‌حل‌ها را در سه حوزه «ثبات بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان بخش خصوصی»، «درمان کم رشدی تولید به‌عنوان عامل کوچک شدن سفره مردم و سهم ایران از اقتصاد جهانی»، «بهبود تقاضای مؤثر در اقتصاد با گسترش تأمین اجتماعی و هدفمندسازی برنامه‌های حمایتی» ارائه کرده و معتقد است که درهم‌تنیدگی این سه راهکار سبب می‌شود که امکان اصلاح یکی بدون اصلاح همزمان موارد دیگر میسر نباشد. بر این اساس، برنامه پیشنهادی اتاق ایران به دولت جدید در سه بسته سیاستی به شرح زیر ارائه‌شده است.
الف) بسته ثبات بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان بخش خصوصی
ب) بسته اصلاح نظام قاعده گذاری با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاری مولد
ج) بسته حمایت از خانوارها و بهبود تقاضای مؤثر در اقتصاد
با عنایت به آنکه در زمان تدوین گزارش، اقتصاد کشور دچار مشکلات ساختاری متعددی است که سابقه همزمانی این مشکلات در کشور و احتمالاً در کشورهای دیگر، کم‌سابقه است. مهم‌ترین راهکار حمایت و مانع زدایی از تولید و اشتغال، حضور با منطق و قدرتمند دولت در طراحی و مقررات‌گذاری بازارها و همزمان خروج دولت از تصدی‌گری و قیمت‌گذاری در اقتصاد است.
لذا اتاق ایران، همزمان با ارائه سه بسته پیشنهادی خود تأکید کرده است، درک چرایی و راه‌های برون‌رفت از این شرایط ضروری است. ازاین‌رو، داشتن جسارت در انتخاب یک تیم اقتصادی متخصص و هماهنگ از ضروریات اصلی پیش‌روی دولت جدید است. اجرای اصلاحات اشاره‌شده، بدون مخالفت ذینفعان نخواهد بود. البته در این مسیر دشوارترین کار دولت جدید بازگرداندن امید به مردم برای بهبود وضعیت اقتصادی و اعتماد به سیاست‌گذاران است.
گروه‌های ذینفعی که طی این سال‌ها از عدم شفافیت و چند نرخی بودن‌ها بهره گرفته‌اند، قطعاً به مخالفت با این‌گونه طرح‌ها خواهند پرداخت که لازم است دولت جدیدی که قصد اصلاحات اقتصادی دارد آماده مقابله با این موضوع باشد.
پذیرش منطق اصلاحات و همچنین تحمل دشواری‌های احتمالی که در کوتاه‌مدت روی می‌دهد توسط عموم مردم و کارشناسان شرط کافی برای موفقیت است و ازاین‌رو، دشوارترین کار دولت جدید بازگرداندن امید به مردم برای بهبود وضعیت اقتصادی و اعتماد به سیاست‌گذاران است.
در این گزارش درباره ریشه مشکلات از نگاه اتاق ایران عنوان‌شده: چند مشکل کلیدی وجود دارد که عدم توجه به آنها و عدم رفع آنها موجب شده است تا مشکلات اقتصادی کشور تداوم یابد و به‌رغم روی کار آمدن دولت‌ها با گرایش‌های گوناگون جناحی و فکری، اقتصاد کشور قابلیت استفاده مؤثر از مزیت‌های بالقوه خود مانند نیروی انسانی جوان و اغلب تحصیل‌کرده، منابع نفت و گاز فراوان، ظرفیت غنی معدنی، حجم بازار گسترده داخلی و پیرامونی و موقعیت ژئوپلیتیکی کم‌نظیر نداشته باشد:
۱-فقدان اجماع در الگوی اداره اقتصاد کشور
۲-فقدان اجماع درباره اولویت‌های کشور
۳-دیدگاه‌های غیر واقع‌گرایانه درباره خودکفایی اقتصادی
۴-فقدان نظام‌مند، علمی و همه‌جانبه به مسائل اقتصادی کشور
۵-ناهماهنگی بین دستگاه‌های اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی و پخش بودن قدرت اجرایی در شوراهای عالی متعدد
۶- فقدان ترکیب خردمندانه از دولت و بخش خصوصی در اقتصاد کشور
۷-استفاده از درآمدهای نفتی برای پوشش ناکارآمدی‌های مدیریتی.
اتاق ایران در این گزارش راهکاری پیشنهادی خود را برای بهبود وضعیت سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور ارائه کرده است. / ایسنا
