نگاهي به گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس درخصوص طرح سامان دهي صنعت خودرو نشان مي دهد، اين طرح که امروز قرار است در صحن علني مجلس شوراي اسلامي بررسي شود، از منظر ارزي، امکان فشار به بازار ارز و همچنين ورود ارز با منشأ غير متعارف به چرخه اقتصاد و خروج ارز از راه هاي غير قانوني را فراهم خواهد ساخت.
به گزارش خراسان، فيروزي، عضو کميسيون صنايع مجلس در گفت وگو با تسنيم از بررسي و تصويب طرح سامان دهي بازار خودرو امروز در صحن علني مجلس خبر داده است. طرحي که بندهاي متعدد داشته، اما در ماده 4 آن به واردات خودروهاي خارجي پرداخته است. بر اساس اين ماده که 15 شهريور در گزارش 24017753 مرکز پژوهش هاي مجلس نيز بررسي شده، هر شخص حقيقي يا حقوقي خواهد توانست به ازاي صادرات خودرو يا قطعات خودرو يا ديگر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنايع نيرو محرکه يا از طريق واردات بدون انتقال ارز (با ارز متقاضي) براي واردات خودروي تمام برقي، هيبريدي يا خودروي بنزيني يا گازسوز با برچسب انرژي ب و ايمني بالاتر يا داراي شاخص حداقل سه ستاره معادل ارزش صادراتي خود اقدام کند. طبق تبصره هاي اين ماده، واردات طبق آن نبايد تعهد ارزي جديد براي کشور ايجاد کند، سقف اعداد خودروهاي مجاز هر شش ماه يک بار توسط شوراي رقابت و بر اساس ميزان کمبود عرضه نسبت به تقاضاي موثر خودروهاي سواري در يک سال گذشته تعيين مي شود، منحصر کردن داشتن نمايندگي يا ارائه خدمات پس از فروش صرفاً از خودروسازان خارجي ممنوع است، واردات مجدد اقلام صادر شده ممنوع و در حکم قاچاق است، واردات خودروهاي کارکرده در چارچوب اين ماده به شرط اين که بيش از سه سال از تاريخ اوليه آن ها نگذشته باشد، مجاز است.با اين حال، مرکز پژوهش هاي مجلس به دليل ايراداتي از جمله مورد زير، خواستار بررسي مجدد و رفع ايرادات اين طرح شده است:
دليل نبود جواز از سرگيري واردات خودرو، نبود امکان رهگيري و شناسايي منشأ ارز خارجي مورد استفاده براي واردات خودرو توسط بانک مرکزي است.بنابراين شناسايي عبارت «واردات بدون انتقال ارز» اولاً بسترساز نبود نظارت بانک مرکزي در راه هاي تامين مالي واردکنندگان بوده و ثانياً موجب ورود ارز با منشأ غير متعارف به چرخه اقتصاد کشور خواهد شد. بنابراين پيش بيني اين روش که مي تواند منجر به ايجاد زمينه خروج ارز از راه هاي غير قانوني شود مغاير سياست هاي کلي توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني و نيز مغاير نظام اداري صحيح قانون اساسي است.
اين مرکز همچنين با برشمردن نکات قابل تامل ديگر، افزوده است: سازو کار شناسايي شده توسط واردات خودرو از طريق صادرات خودرو و بدون انتقال ارز قابليت ترويج خودروي خارجي در قبال خدمات مرتبط با صنعت خودرو را دارد. بنابراين اصلاحات صورت گرفته در اين طرح (ناظر به ايرادات شوراي نگهبان) برطرف کننده ايرادات طرح شده به نظر نمي رسد. / خراسان
