قيمت برنج از ابتداي سال تاکنون نوساناتي داشته است که مسئولان و فعالان اين حوزه هر کدام دلايلي براي التهاب بازار اين محصول عنوان مي‌کنند.
طي هفته هاي اخير بازار برنج به سبب گراني هاي پي در پي وضعيت مطلوبي نداشته که استمرار اين روند منجر به کاهش مصرف اين محصول از سوي دهک هاي ضعيف جامعه مي شود.
بررسي ها از سطح بازار نشان مي دهد که قيمت هر کيلو برنج طارم ايراني ۴۸ هزار تا ۵۹ هزار تومان، فجر ۴۲ تا ۴۵ هزار تومان، ندا و شيرودي ۴۰ هزار تومان، نيم دانه ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان، برنج پاکستاني ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان و هندي ۲۶ تا ۲۸ هزار تومان است که نسبت به ماه هاي اخير رشد معناداري را داشته اند که هر يک از مسئولان و دست اندرکاران بخش کشاورزي دلايل متعددي براي اين گراني ها مطرح مي کنند.
چند روز گذشته وزير جهاد کشاورزي کاهش ۱۸ درصدي توليد ناشي از شرايط خشکسالي و کمبود عرضه نسبت به تقاضا را از علل اصلي گراني برنج در بازار اعلام کرد. با توجه به آنکه عمده برنج نو از مهرماه در بازار عرضه مي شود، کماکان اين نگراني وجود دارد که به سبب کمبود عرضه قيمت بي رويه بالا رود چرا که در شرايط کنوني مقاديري برنج مانده در انبار از سال گذشته در بازار توزيع مي شود.
گرچه مسئولان اذعان مي کنند که با توزيع برنج خارجي بدنبال کنترل قيمت ها هستند، اما دبير انجمن واردکنندگان برنج مي گويد که توزيع ۱۰۰ هزار تن برنج خارجي جوابگوي ۲ هفته نياز کشور است که با اين وجود در شرايطي که قيمت واردات بر اساس نرخ ارز تخصيصي تعيين مي‌شود، شوک قيمتي موقت و محدود، منجر به تخريب بيشتر بازار خواهد شد.
قبل از واگذاري قانون انتزاع، واردکنندگان برنج با وزارت صمت به توافق رسيدند که دوره ممنوعيت برنج با تاخير يکماهه انجام شود که عملا با واگذاري اختيارات به وزارت جهاد قرار شد دوره ممنوعيت از پايان تير اجرا شود که تمامي اين عوامل منجر به التهابات قيمت در بازار شد . در شرايط فعلي براي پايان دادن به گراني ها و جلوگيري از سودجويي افراد، ممنوعيت واردات بايد ۲ ماه کاهش يابد تا با خريد برنج خارجي در فصل برداشت، بازار به تعادل برسد.
حال به سراغ مسئولان ذي ربط مي رويم تا از آخرين وضعيت گراني برنج و تاثير کاهش ۱۸ درصدي توليد و توزيع برنج خارجي بر بازار با خبر شويم:
استمرار دوره ممنوعيت واردات بر آشفتگي بازار دامن مي زند
مسيح کشاورز دبير انجمن واردکنندگان برنج از کاهش ۵۰ درصدي واردات برنج خبر داد و گفت: در خرداد ماه، زمانيکه ستاد تنظيم بازار در اختيار وزارت صمت بود، بارها اعلام کرديم که با برقراري دوره ممنوعيت، با کمبود و گراني در بازار روبرو مي شويم.
وي افزود: اگر بدنبال حمايت از برنج ايراني در فصل برداشت هستيد، به دليل آنکه برنج ايراني به قيمت رسيده از اين رو ممنوعيت واردات در فصل برداشت ضرورتي ندارد.
کشاورز با اشاره به اينکه با برقراري دوره ممنوعيت، قيمت برنج ايراني از کنترل خارج مي شود، بيان کرد: با برقراري دوره ممنوعيت و گراني و رکود برنج ايراني، اين محصول از سفره اقشار پايين جامعه خارج مي شود، از اين رو پيشنهاد کرده ايم که از مهرماه همزمان با فصل برداشت برنج خارجي و خريد با قيمت مناسب ،ممنوعيت واردات برداشته شود، وزارت صمت موافقت کرد اما متاسفانه در اجرا به وزارت جهاد ابلاغ شد که تاکنون هيچ اقدام اجرايي انجام نداده اند.
دبير انجمن واردکنندگان برنج ادامه داد: با محول شدن تصميم گيري واردات و ممنوعيت واردات به وزارت جهاد، در عمل قرار شد ممنوعيت واردات از پايان تير برقرار شود که اين عوامل منجر به التهابات قيمت برنج ايراني اعم از کيفي و پرمحصول شد و از طرف ديگر جو رواني عدم واردات برنج موجب شد برخي افراد به بهانه کمبود در بازار از اين فرصت سوء استفاده کنند. به رغم پيگيري هاي مکرر قرار بود که دوره ممنوعيت با يک‌ماه تاخير از ۳۱ مرداد آغاز شود تا ۷۰ هزار تن برنج مانده در گمرک ترخيص شود، هرچند اين ميزان ظرف مدت يک هفته در بازار مصرف مي شود که اين موضوع هم نمي تواند جلوي افزايش قيمت در بازار را بگيرد.
وي با تاکيد بر کاهش ۲ ماهه ممنوعيت واردات برنج گفت: در شرايط کنوني که برنج خارجي بايد وارد شود، از اين رو تقاضا داريم که دوره ممنوعيت حداقل با کاهش ۲ ماهه از مهرماه آزاد شود چرا که جو رواني اين موضوع اجازه افزايش بي رويه قيمت به برنج ايراني را نمي دهد.
کشاورز ادامه داد: علي رغم‌پيگيري هاي مکرر وزير جهاد کشاورزي توجهي به موضوع کاهش دوره ۲ ماهه واردات نداشتند و تصميماتي مبني بر برقراري دوره ممنوعيت اتخاذ شد و در مقابل دولت به عنوان بنگاه دولتي تصميم گرفت ۱۰۰ هزار تن برنج به بازار تزريق کند، اين در حالي است که اگر شرکت بازرگاني دولتي با تمام ظرفيت به بازار بيايد، هيچ تاثيري در جلوگيري از افزايش قيمت برنج ايراني ندارد و تنها بازار برنج پرمحصول را به رکود مي کشاند چرا که اختلاف معناداري حدود ۱۵ هزار تومان با برنج پرمحصول ايراني دارد.
دبير انجمن واردکنندگان برنج با بيان اينکه قيمت عرضه برنج از سوي بازرگاني دولتي ۱۸ هزار تومان است، گفت: اختلاف معنادار قيمت برنج پرمحصول ايراني با نرخ عرضه محصول از سوي بازرگاني دولتي منجر به ايجاد رکود در بازار مي شود، درحاليکه اختلاف قيمت برنج خارجي بخش خصوصي با برنج پر محصول ايراني ۴ تا ۵ هزار تومان است که رقم آن معنادار نيست و مصرف کننده خود قدرت انتخاب دارد که برنج ايراني بخرد يا خارجي؟
به گفته وي، سال گذشته با حذف ارز ترجيحي و تخصيص ارز نيما به واردات، به منظور جلوگيري از ۲ نرخي شدن قيمت در بازار، تمامي برنج هاي وارداتي به بازرگاني دولتي داده شد ، با توجه به اختلاف ۷ هزار توماني برنج خارجي بخش خصوصي با بازرگاني دولتي ۲ حالت وجود دارد که اين ميزان برنج بدست مصرف کننده با اين نرخ مي رسد و بخش خصوصي زيان مي کند يا بالعکس عده اي با سوء استفاده اين ميزان برنج با نرخ بازار آزاد عرضه مي کنند که تمامي اين‌مسائل را از قبل پيش بيني و به مديران جهاد و وزارت جهاد کشاورزي اعلام‌کرديم، اما متاسفانه تاکنون اقدام عملي صورت نگرفته است.
احتکار برنج در انبارها واقعيت ندارد
قاسمعلي حسني دبير کل اتحاديه بنکداران مواد غذايي در واکنش به گران فروشي برنج در بازار اظهار کرد: گرچه نهاده هاي توليد از جمله بذر، کود، کارگر و حمل و نقل نسبت به سال قبل افزايش داشته، اما اين نوسان در حد التهابات کنوني بازار نبوده است.
وي از رکود بازار فروش برنج خبر داد و گفت: در حال حاضر بازار برنج در رکود و سکوت به سر مي برد و همواره احتمال کاهش قيمت در بازار وجود دارد.
حسني با اشاره به اينکه احتکار برنج در انبارها واقعيت ندارد، بيان کرد: تا ۲ ماه گذشته برنج خارجي همراه با روغن به اجبار عرضه مي شد و هم اکنون، بار بيش از حد نياز در انبارها موجود است چرا که واردکنندگان قبل از دوره ممنوعيت اقدام به واردات کردند.
دبير کل اتحاديه بنکداران مواد غذايي با اشاره به اينکه کمبودي در عرضه برنج ايراني نداريم، بيان کرد: در حال حاضر در توزيع برنج ايراني و خارجي کمبودي وجود ندارد و بازار همچنان در رکود و سکوت به سر مي برد.
اين مقام مسئول قيمت برنج عنبربو را ۲۸ هزار تا ۳۰ هزار تومان، طارم درجه يک ۴۸ هزار تومان، برنج هندي ۲۱ هزار و ۵۰۰ تا ۲۴ هزار تومان و پاکستاني ۲۶ هزار تومان در عمده فروشي ها اعلام کرد و گفت: قيمت برنج خارجي از ابتداي سال افزايش چنداني نداشته، اما قيمت برنج ايراني از ابتداي سال چند بار گران شده که با توجه به رکود بازار سودجويان چاره اي جز کاهش قيمت ندارند.
کسري در توليد برنج نداريم
علي اکبريان عضو هيئت مديره انجمن برنج کشور، با اشاره به اينکه کسري در توليد برنج نسبت به سال قبل نداريم، اظهار کرد: با توجه به مساعد بودن هوا در استان هاي شمالي، توليد برنج نسبت به سال قبل کاهشي ندارد.
وي افزود: برآوردها حاکي از آن است که امسال مجموع توليد برنج در استان هاي شمالي و جنوبي به ۲ ميليون تا ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار تن برسد.
اکبريان با اشاره به دلايل گراني برنج در بازار بيان کرد: افزايش قيمت برنج بيشتر مربوط به برنج طارم است که امسال به دليل کاهش کشت طارم، قيمت دچار نوساناتي شده است.
اين مقام مسئول با بيان اينکه امسال کشت برنج پرمحصول ندا و شيرودي افزايش يافته است، گفت: اگر بدنبال تحقق سياست خودکفايي برنج هستيم، اين امر با سرمايه گذاري در برنج هاي پرمحصول محقق مي شود.
وي احتکار برنج در انبارها را يکي از دلايل گراني در بازار برشمرد و گفت: با توجه به آنکه برنج ايراني قوت غالب مردم محسوب مي شود، از اين رو تقاضا داريم تا افراد از انبار کردن برنج اجتناب کنند تا اين محصول از سفره خانوار حذف نشود.
از ابتداي سال قيمت برنج چند بار دچار نوسان شده که هر بار مسئولان و فروشندگان دلايلي همچون هزينه هاي بالاي حمل و نقل، کاهش واردات، خشکسالي و … را مطرح کرده اند، اما آنچه حايز اهميت است کاهش قدرت خريد خانوار و حذف اين محصول از سفره از دهک هاي پايين جامعه است که بسياري از دست اندرکاران بخش کشاورزي تداوم سياست هاي غلط تنظيم بازاري را علت اصلي اين موضوع اعلام مي کنند. / باشگاه خبرنگاران
