مدیرعامل اسبق یک بانک با تأکید بر اینکه ضرورت دارد فهرست بدهکاران بانکی بالای هزار میلیارد تومان هم منتشر شود، گفت: دو شرکت بزرگ ایران‌خودرو و سایپا بالای 100 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند، اما کسی حریف آنها نمی‌شود.
احمد حاتمی یزد در مورد اعلام اسامی بدهکاران کلان و وام‌های معوق شبکه بانکی اظهار داشت: با بررسی این فهرست مشخص می‌شود که اولا وام‌های کلان بالای یک‌هزار میلیارد تومان به چشم نمی‌خورد و نشان می‌دهد که بانک‌ها هم در اعلام بدهکاران کلان، اسامی شرکت‌های بزرگ و بدهکاران بزرگ بالای هزار میلیارد تومان هنوز شک دارند.
برخی وام‌گیرندگان کلان از ابتدا قصد بازپرداخت ندارند
وی با بیان اینکه سرچشمه همه این بدهی‌های کلان بانکی تورم بالا است، افزود: در شرایطی که نرخ تورم بالای 40 درصد است و نرخ سود بانکی 20 درصد است، کدام آدم اقتصادی اقساط خود را به موقع می‌پردازد، حتی اگر جریمه‌های دیرکرد را هم بپردازد، باز در شرایط تورمی به نفع اوست که با تاخیر بپردازد.
حاتمی یزد این نکته را هم گفت که اخلاق و قانون و قرارداد باید الزاما اجرا شود، اما در کشور ما با شرایط تورمی، بسیاری از فعالان اقتصادی متأسفانه این موارد را زیرپا می‌گذارند و اجرا نمی‌کنند، در حالی که در دین ما و در قرآن به راحتی و صراحت اعلام شده است که باید به وعده‌ها و مسئولیت‌های خود عمل کنیم.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات گفت: دولت باید جلوی تورم را بگیرد، زیرا تورم سم مهلک برای اقتصاد و اخلاق در جامعه است، در شرایط تورمی فقرا، فقیرتر و ثروتمندان غنی‌تر می‌شوند؛ مثلا کسی که خانه ندارد هر سال باید اجاره بیشتری بدهد و آن کس که خانه دارد هر سال پول بیشتری می‌گیرد و ارزش خانه‌اش هم بالاتر می‌رود.
به گفته حاتمی یزد برخی از کسانی که وام می‌گیرند از ابتدا قصد بازپرداخت ندارند، وام‌هایی می‌گیرند، با آن وام‌ها کسب و کار می‌کنند و سود به دست می‌آورند؛ دوباره سرمایه‌گذاری می‌کنند یا ملک می‌خرند و آن را در رهن بانک می‌گذارند و وام‌های کم‌بهره می‌گیرند و به این طریق به ثروت‌اندوزی می‌پردازند.
کسی حریف بدهی‌های ایران‌خودرو و سایپا به شبکه بانکی نیست
این کارشناس بانکی گفت: اگر به فهرست بدهکاران بانک نگاه کنیم، برخی بدهکاران بالای یک‌هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی و عمومی هستند به عنوان مثال دو شرکت بزرگ ایران‌خودرو و سایپا بالای 100 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند، اما کسی حریف آنها نمی‌شود و اسامی آنها هم اعلام نشده است، اما یک شرکت تعاونی مسکن که 400 میلیارد تومان بدهی دارد، اسامی آن اعلام می‌شود، بنابراین اقتصاد ما معیار ندارد. در بسیاری از شرکت‌های بزرگ نیروی مازاد وجود دارد، هر کس مدیرعامل می‌شود عده‌ای را جذب شرکت می‌کند و در شرکت‌های بزرگ تورم نیروی انسانی و فساد بیداد می‌کند. این شرکت‌ها وام‌های کلان می‌گیرند و نمی‌توانند پول بانک را پس بدهند.
قوانین ورشکستگی اصلاح شود
این مدیرعامل اسبق بانک گفت: قوه قضائیه در برخورد با مفسدان اقتصادی باید قاطعیت زیادی داشته باشد، از طرفی باید قوانین تجارت و ورشکستگی اصلاح شود، شرکت‌هایی که بدهی دارند و نمی‌توانند به موقع بدهند، باید اعلام ورشکستگی کنند که البته ورشکستگی به معنای تعطیلی کارخانه نیست، در آمریکا و ژاپن بسیاری از شرکت‌ها اعلام ورشکستگی می‌کنند اما به حیات خود ادامه می‌دهند، بنابراین باید قوانین ورشکستگی ما اصلاح شود.
وی افزود: وقتی یک شرکت اعلام ورشکستگی کند، کارخانه به تولید خود ادامه می‌دهد و این سهامداران هستند که پول خود را از دست می‌دهند و کارخانه باید با سهامداران جدید اداره شود. بانک‌ها طلب خود را از سهامداران می‌گیرند، به عنوان مثال شرکت خودروسازی کرایسلر 5 بار اعلام ورشکستگی کرده؛ در هر با پول سهامداران سوخت شده، اما پول بانک‌ها که سپرده مردم است برگشته است.
پول بانک‌ها دارایی سپرده‌گذاران خرد است
حاتمی یزد اظهار داشت: بانک‌ها مالک پول نیستند و این پس انداز سپرده‌گذاران خرد است که باید بانک‌ها مراقب باشند و از موجودی آنها حفاظت کنند. بنابراین باید هم قانون تجارت و هم قانون ورشکستگی اصلاح شود؛ قانون تجارت مربوط به سال 1310 است که در آن اموری مثل کنسرسیوم یا اقتصاد دیجیتال نیست، در حالی که امروز این امور فراوان هستند که آخرین ویرایش آن مربوط به سال 1347 بود، اصلاح شود، اما نشد.
به گفته این مدیرعامل اسبق بانک، 20 سال قبل عده‌ای از متخصصان و کارشناسان در وزارت بازرگانی گروه با سواد و با تجربه‌ای تشکیل دادند که قانون تجارت اصلاح شود و در هزار ماده قانون جدید را نوشتند، دولت وقت آن را تصویب کرد، اما بعد از ارائه به مجلس در مجلس معطل ماند، 5 دوره مجلس هم عوض شد، اما در مورد آن تصمیم‌گیری نشد. متأسفانه برخی نمایندگان مجلس از نظر سواد در حدی نیستند که قانون تجارت را به خوبی بفهمند و آن را اصلاح کنند و اصلاحیه قانون تجارت از 20 سال قبل در مجلس مانده است.
وی در مورد اینکه چگونه در بانک گرامین بنگلادش میزان سوخت وام‌ها زیر 2 درصد است، اما در برخی از بانک‌های ما سوخت وام‌ها به 40 درصد هم می‌رسد، اظهار داشت: بانک گرامین بنگلادش و یا بانک مایکروفاینانس افغانستان که هر دو به تامین مالی خرد برای مشاغل کوچک مانند خیاطی، کفاشی و یا مغازه وام می‌دهند، به فرد معادل کمتر از 50 میلیون تومان وام می‌دهند، اما میزان سوخت این وام‌ها زیر 2 درصد است، چون شعبه بانک بر نحوه خرج‌کرد وام نظارت می‌کند و قراردادی که می‌بندد، در قبال فاکتور خرید وسایل کار و یا ابزار کار وام می‌دهد و درآمدهای وام‌گیرنده هم در همان بانک واریز می‌شود و وام‌هایی که حتی بدون وثیقه هستند، به راحتی اقساط آن پرداخت می‌شود، اما در کشور ما متأسفانه در برخی موارد اخلاقیات سقوط کرده و نه تنها در وام‌های کلان معوق ایجاد می‌شود که در وام‌های خرد هم معوقات زیاد است.
وی افزود: زمانی که مدیرعامل بانک صادرات بودم، یک بار بررسی کردم که آیا فقط وام‌های کلان بدهی دارند؟ وقتی بررسی کردم وام‌های کمتر از 300 هزار تومان هم به گونه‌ای بود که بیش از 300 هزار نفر در کشور معوقات داشتند؛ یعنی افراد زیادی هستند که وام گرفته‌اند و به تعهد خود عمل نکرده‌اند. در حالی که در قرآن بارها اشاره شده است که و اوفوا بالعقود یعنی به وعده خود و قرارداد خود عمل کنید، در حالی که گاهی نه دولت و نه مردم آن را اجرا نمی‌کنند.
حاتمی یزد با تشریح اینکه چگونه می‌توان با تورم مقابله کرد گفت: تورم دست دولت است که تورم به عنوان ام‌المفاسد است، دولت گاهی با اهداف سیاسی پول چاپ می‌کند، رشد نقدینگی وقتی بالای 40 درصد است معلوم است که تورم هم 40 درصد می‌شود.
بانک‌های تخصصی برای مقابله با ورشکستگی به عرصه‌های جدید روی آوردند
این کارشناس در مورد پرداخت وام‌های غیرتخصصی توسط بانک‌های تخصصی گفت: قبلا اینگونه بود که دولت منابعی را به بانک تخصصی نظیر کشاورزی، رفاه کارگران و صنعت و معدن و مسکن اختصاص می‌داد و آنها را نرخ ترجیحی به کشاورزان، کارگران، صنعتگران و یا سازندگان مسکن وام می‌دادند که مثلا کشاورز مجبور نشود، محصول خود را به بهای ناچیز به سلف‌خران بفروشد، اما پس از مدتی دیگر دولت پولی به این بانک‌ها نداد و آنها برای اینکه ورشکسته نشوند، به میدان‌های جدید فعالیت روی آورند و وام‌هایی غیر از تخصص خود پرداخت کردند؛ به عنوان مثال بانک رفاه کارگران، زمانی در دوره مدیریت‌های اسبق، شاید به نوعی مایل نبود اسم کارگران بر روی آن باشد و شعارش این بود که بانک رفاه، بانک همه و اینها در حیطه‌های غیرتخصصی خود وارد شدند.
چرا شرکت‌ها برای وام سراغ بازار سرمایه نمی‌روند
مدیرعامل اسبق بانک صادرات در پاسخ به اینکه اینکه آیا نباید بانک‌ها تسهیلات خرد بدهند و برای وام‌های کلان هزار میلیاردی شرکت‌های بزرگ از طریق بورس و بازار سرمایه و شرکت‌های تامین سرمایه اقدام به تامین مالی کنند؟ گفت: در شرایطی که تورم 40 درصد است، شرکت‌های تامین سرمایه انتظار دارند حداقل به اندازه تورم سود بگیرند، در حالی که بانک‌ها با نرخ سود حداکثر 20 درصد وام می‌دهند، بنابراین هیچ فعال اقتصادی تامین مالی 20 درصدی را رها نمی‌کند که به سمت وام با هزینه بالای 40 درصد برود.
حاتمی یزد در مورد اینکه آیا بحث تبانی در پرداخت برخی وام‌های کلان را بین مسئولان بانک و وام‌گیرنده قبول دارید؟ گفت: رئیس شعبه اختیار چندانی ندارد و وام‌های محدود تا یک میلیارد تومان می‌پردازد، اگر کسی وام کلان می‌خواهد می‌رود با سطوح بالای بانک توافق می‌کند؛ به عنوان مثال خودروسازان از سطوح بالاتر درخواست می‌کنند و فشار وارد می‌کنند، همچنین گاهی مجلس تسهیلات تکلیفی تصویب می‌کند، اما بانک‌ها برای وام‌های تکلیفی خرد مانند وام ازدواج که به صورت قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود مقاومت می‌کنند، چون قرار است به سپرده‌گذار 20 درصد سود بدهند پس چگونه وام قرض‌الحسنه با کارمزد 4 درصد بدهند؟ اما برای تسهیلات تکلیفی کلان، به راحتی می‌پردازند.
این کارشناس اقتصادی این نکته را هم گفت که در طول تاریخ اسلام هیچ یک از علمای قدیم وجوه شرعی را صرف سرمایه‌گذاری نمی‌کردند، بلکه آن را برای مخارج موردنظر و کمک به فقرا و مردم هزینه می‌کردند، اما امروز برخی نهادهای عمومی هم وجوهی که در اختیار آنهاست را سرمایه‌گذاری می‌کنند در حالی که به نظر من باید وجوه این بنیادها و کمیته‌ها صرف کمک به مردم شود، به عنوان مثال مرحوم آیت‌الله بروجردی وجوهی را که از مردم دریافت می‌کرد دو روز هم نمی‌کشید که آن را خرج فقرا می‌کرد.
تردید بانک‌ها در اعلام اسامی بدهکاران بالای هزار میلیارد تومان
وی در مورد اینکه به نظر شما اعلام اسامی بدهکاران کلان بانک چه فایده‌ای دارد؟ گفت: این امر خوب است و هر نوع شفاف‌سازی در اقتصاد به درد می‌خورد، اما اسامی شرکت‌های بزرگ که وام‌های کلان بالای یک‌هزار میلیارد گرفته‌اند وجود ندارد و این نشان می‌دهد اعلام اسامی بدهکاران کلان هم با اما و اگرهایی همراه است.
این مدیرعامل اسبق بانک در مورد اینکه چگونه است در کشورهای دیگر کارخانه‌ها با مرگ بنیانگذاران آن از بین نمی‌رود اما در کشور ما برخی افراد کارخانه‌ای راه می‌اندازند که بعد از فوت آنها از بین می‌رود و اتفاقا برخی از بدهکاران اعلام شده هم از افراد فوت‌شده هستند؟ پاسخ داد: در کشورهای دیگر مدیریت و مالکیت از هم جداست، سهامداران و مالکان از مدیران جدا هستند، اگر مالک و یا سهامدار فوت کند، مدیریت کارخانه به فعالیت خود ادامه می‌دهد و کارخانه سرپا می‌ماند، فقط سهام او به ورثه می‌رسد و سهامدار جدید پیدا می‌کند.
حاتمی یزد این نکته را هم گفت که در گذشته طرحی بود که شرکت‌های خصوصی بزرگ تا 49 درصد سهام خود را به کارگران بدهند که این به درستی اجرا نشد. اگر این طرح اجرا شود، کارگران احساس تعلق می‌کنند و در تولید دلسوزی می‌کنند و شرکت با مردن مالک از بین نمی‌رود. در کشور ما افرادی بودند که کارخانه‌هایی راه انداختند اما بعد از فوت آنها کارخانه هم رو به موت گذاشت، بنابراین باید مدیریت و مالکیت از یکدیگر جدا شود. / فارس
