معاون میراث فرهنگی سرانجام پس از سه روز از رسانهای شدن طرح تعدادی از نمایندگان مجلس «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنجها» به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: انتظار میرود نمایندگان از این طرح انصراف دهند.
به گزارش روزهای طلایی، روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خبر داد که علی دارابی، قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی، در نامهای به نمایندگان مجلس، به این طرح، ایرادهایی وارد کرد و به علت فقدان پشتوانه کارشناسی، علمی و تخصصی، خواستار انصراف نمایندگان امضاءکنندۀ طرح موسوم به «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنجها» شد.
عزتالله ضرغامی نیز یک روز پس از آنکه طرح ۴۶ نماینده مجلس درباره فروش اشیای تاریخی رسانهای شد، در حاشیه یک برنامه گفت که از وجود چنین طرحی خبر نداشته و از رسانهها در جریان آن قرار گرفته است.
طرح نمایندگان مجلس اعتراض بسیاری از باستانشناسان و فعالان میراث فرهنگی را برانگیخته است. ۶۱ استاد باستانشناسی در نامهای به محمدباقر قالیباف، درباره انگیزههای این طرح ابراز نگرانی کردهاند و خواستار لغو آن شدهاند.
همچنین انجمن علمی باستانشناسی ایران در نامهای دیگر به رییس مجلس شورای اسلامی، این طرح نمایندگان مجلس را «خطرناک» و «شرمآور» توصیف کرده و خواستار ابطال آن شده است.
در این زمینه بیشتر بخوانید:
طرح حراج اشیاء تاریخی ایران روی میز مجلس!
نامه اعتراضی باستانشناسان به قالیباف
ادامه واکنشها به طرح حراج اشیاء تاریخی در مجلس
طرحی که ۴۶ نماینده مجلس با عنوان «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنجها» امضاء کردهاند، تبدیل ایران به هاب منطقهای خرید و فروش آثار باستانی و ورود ارز به کشور، ایجاد ردیف درآمدی جدید برای وزارت گردشگری و میراث فرهنگی برای خرید و حفظ آثار باستانی، اشتغالزایی فراوان برای فارغالتحصیلان رشتههای مرتبط با تاریخ، گوهرشناسی و باستانشناسی، حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از تخریبها و کاوشهای غیرکارشناسی و حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از فروش به ثمن بخس به دلالان و قاچاقچیان را به عنوان مزایا مطرح کرده است. درحالیکه به عقیده باستان شناسان و متخصصان میراث فرهنگی این طرح مسیر سوداگران و دلالان آثار تاریخی و حفاران غیرمجاز را هموار و قانونی خواهد کرد. اصلیترین ایرادی که به این طرح گرفته شده، استفاده از واژه «گنج» به جای میراث فرهنگی و اشیاء تاریخی متعلق به مردم ایران است که طبق قانون مجازات اسلامی، خرید و فروش آن جرم محسوب میشود.
انتهای پیام